قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، تأخير جلسة الاستنطاق التفصيلي الخاصة بـ 19 متهماً على خلفية حادثة انهيار عمارتين بحي المسيرة، وذلك إلى تاريخ 22 يونيو القادم.
وتشهد هذه القضية التي أثارت الرأي العام المحلي والوطني، متابعة 8 أشخاص في حالة اعتقال، بينما يتابع 11 آخرون في حالة سراح. وتضم قائمة المتهمين مسؤولين محليين ومنتخبين وموظفين جماعيين، بالإضافة إلى مقاولين، حيث يواجهون تهماً جنائية ثقيلة تتعلق بالقتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتلاعب في وثائق التعمير، وارتكاب خروقات في مجال البناء.
وأظهرت التحريات الأولية وجود تجاوزات جوهرية، تمثلت في إضافة طوابق عشوائية دون تراخيص قانونية، واستخدام مواد بناء لا تستجيب لمعايير السلامة، فضلاً عن إصدار وثائق إدارية مخالفة للضوابط المعمول بها، وهو ما سلط الضوء مجدداً على اختلالات قطاع التعمير وتداخل المسؤوليات فيه.
يشار إلى أن هذا الملف الذي خلف حصيلة مأساوية بلغت 22 وفاة و16 إصابة، لا يزال يحظى باهتمام قضائي واسع، في انتظار ما ستؤول إليه مجريات الجلسات المقررة في شهر يونيو المقبل.








التعليقات
0 تعليق