تتصاعد حدة التوتر في أوساط مربي الماشية بجهة الدار البيضاء-سطات، نتيجة تزايد الشكاوى من فرض رسوم اعتبرها المهنيون غير قانونية داخل الأسواق الأسبوعية، مما يثير مخاوف حقيقية من انعكاس هذه التكاليف على أسعار الأغنام والأبقار مع اقتراب موعد عيد الأضحى.
وتفيد المعطيات المهنية بأن الشركات المفوض لها تدبير هذه المرافق لا تتقيد ببنود دفاتر التحملات، حيث تعمد إلى استخلاص مبالغ إضافية عن دخول الشاحنات واستغلال مساحات العرض، وهو ما يثقل كاهل الكسابة الذين يضطرون بدورهم إلى تمرير هذه الزيادات إلى المستهلك النهائي.
وبحسب إفادات المهنيين، فإن الرسوم المحددة قانوناً تبلغ 40 درهماً للأبقار و15 درهماً للأغنام، إلا أن الواقع في بعض الأسواق يشهد تجاوزات ترفع هذه المبالغ إلى 50 و20 درهماً على التوالي، وسط غياب للمراقبة الصارمة التي تمنع هذه الممارسات.
إلى جانب الرسوم المفروضة، يشتكي الفلاحون من إتاوات غير رسمية يفرضها حراس السيارات ومواقف الشاحنات بمحيط الأسواق، مما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المربون في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وهو ما قد يدفع بأسعار الأضاحي نحو مستويات قياسية خلال الأسابيع القادمة.
ويطالب الفاعلون في القطاع السلطات المحلية والجماعات الترابية بالتدخل العاجل لفرض احترام القوانين ودفاتر التحملات، مع دعوات بفتح تحقيقات حول الاختلالات المسجلة ببعض الأسواق، وذلك في محاولة للحد من تأثير المضاربات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من موجات الغلاء المتكررة.








التعليقات
0 تعليق