سجل القطاع البنكي المغربي انتعاشاً ملحوظاً في حجم السيولة المودعة لدى المؤسسات المالية، حيث أفادت معطيات بنك المغرب بأن إجمالي الودائع بلغ 1383,5 مليار درهم عند متم الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، محققاً بذلك نمواً سنوياً ناهز 8,4 في المائة.
واستأثرت الأسر المغربية بحصة الأسد من هذا الارتفاع، إذ بلغت ودائعها 1003,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 8,1 في المائة، وشكلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ركيزة أساسية ضمن هذا الرقم، حيث ساهمت بـ228 مليار درهم، مما يبرز الدور الحيوي لهذه التحويلات في تعزيز التوازنات المالية الوطنية.
وعلى صعيد الفاعلين الاقتصاديين، أظهرت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة منحى تصاعدياً لتبلغ 257,7 مليار درهم، مسجلة قفزة سنوية وصلت إلى 11,4 في المائة، وهو مؤشر يراه مراقبون تعبيراً عن تحسن السيولة لدى الشركات.
وفيما يتعلق بتطورات العوائد البنكية، أشار البنك المركزي إلى تسجيل تباين في أسعار الفائدة؛ فقد ارتفع العائد على الودائع لأجل 6 أشهر إلى 2,21 في المائة، بينما شهدت الودائع لأجل 12 شهراً تراجعاً لتصل إلى 2,73 في المائة، في حين استقر الحد الأدنى للفائدة على حسابات التوفير عند 1,61 في المائة للنصف الأول من العام الجاري، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس.
ويعتبر متابعون للشأن المالي أن هذه المؤشرات تعكس متانة الثقة في النظام البنكي الوطني رغم التقلبات الاقتصادية الدولية، مؤكدين أن استمرار نمو الادخار يظل رهيناً بدينامية تحويلات الجالية المغربية واستقرار السيولة لدى القطاع الخاص.








التعليقات
0 تعليق