كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن طفرة نوعية في قدرات المملكة الإنتاجية للمياه المحلاة، حيث من المتوقع أن تبلغ 410 ملايين متر مكعب بحلول عام 2026، بعد أن كان الرقم لا يتعدى 46 مليون متر مكعب في سنة 2021. وأرجع الوزير هذا التراجع في تكلفة الإنتاج إلى أقل من 5 دراهم للمتر المكعب إلى الاعتماد المكثف على الطاقات المتجددة.
وخلال مداخلته في جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، شدد بركة على أن المغرب يواجه إجهاداً مائياً حاداً جراء سبع سنوات من الجفاف المتواصل، مما فرض على الحكومة تبني خيارات استراتيجية دائمة تشمل تحلية مياه البحر، ومعالجة المياه العادمة، وتجميع مياه الأمطار لضمان الأمن المائي والسيادة الغذائية.
وفي إطار تعزيز هذه الموارد، يجري تنفيذ مشاريع كبرى بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط، منها تزويد جهة الدار البيضاء – سطات بـ 60 مليون متر مكعب، وتخصيص 100 مليون متر مكعب لمدينتي مراكش وبنجرير، بالإضافة إلى 10 ملايين متر مكعب لإقليم خريبكة، و200 مليون متر مكعب لتلبية احتياجات المكتب الشريف للفوسفاط.
وبخصوص محطة الدار البيضاء، أكد المسؤول الحكومي أنها ستدخل الخدمة في فبراير المقبل بطاقة أولية تبلغ 200 مليون متر مكعب بحلول 2027، على أن ترتفع طاقتها الاستيعابية إلى 300 مليون متر مكعب في 2028، منوهاً في الوقت ذاته بمشروع الداخلة الذي يعتمد كلياً على الطاقات النظيفة لدعم القطاعين الفلاحي ومياه الشرب بالأقاليم الجنوبية.
وختم بركة عرضه بالتأكيد على طموح المغرب في رفع إنتاجه من المياه المحلاة إلى مليار و700 مليون متر مكعب، وهو ما سيمكن من تغطية 60 في المائة من حاجيات مياه الشرب وسقي 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن تكلفة المتر المكعب استقرت عند 4.90 دراهم بفضل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.








التعليقات
0 تعليق