كشفت معطيات بحثية حديثة عن وضعية مقلقة يمر بها المجرى السفلي لنهر ملوية، حيث سجلت قياسات ميدانية فقداناً كبيراً في صبيب المياه وصل إلى 92 في المائة بين المنبع والمصب. هذا التراجع الحاد يضع النظام البيئي والتنوع الحيوي للمنطقة أمام تهديدات حقيقية، لا سيما مع استمرار الضغوط المناخية وتزايد حدة الاستغلال المائي لأغراض زراعية.
التقرير الذي أعدته جمعية فضاء التضامن والتعاون بالجهة الشرقية، بدعم من السفارة الفرنسية وبمشاركة فعاليات مدنية، وثق تفاوتاً في تدفق المياه طيلة سنة 2025. فقد بدأت النسبة في الارتفاع من 85 في المائة خلال شهر يوليوز، لتصل إلى 90 في المائة في غشت، وتتفاقم إلى 92 في المائة بحلول أكتوبر، قبل أن تشهد تحسناً طفيفاً في دجنبر بفضل التساقطات المطرية التي ظلت آثارها مؤقتة.
أرجع الباحثون هذا النزيف المائي إلى تداخل عوامل طبيعية وبشرية، منها عمليات الضخ الموجهة للزراعة، والتبخر، وتسرب المياه عبر الرواسب في قاع الوادي، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف. ولتجاوز هذه الأزمة، اقترح فريق البحث بقيادة المهندس محمد بنعطا، اعتماد نظام تدفق ثنائي المستويات؛ بحيث يتم الحفاظ على صبيب دائم لا يقل عن 0.50 متر مكعب في الثانية في المقطع السفلي، مع السعي لرفعه إلى 0.80 متر مكعب لضمان سلامة الكائنات المائية.
كما شددت التوصيات على أهمية ضمان تدفق موسمي لا يقل عن ثلاثة أمتار مكعبة في الثانية لمدة خمسة أيام متتالية سنوياً، وهو إجراء حيوي يهدف إلى إعادة الربط بين النهر والبحر الأبيض المتوسط. وتعد هذه الخطوة ضرورية لإنقاذ أنواع سمكية مهاجرة مثل “ألوصة” و”أنقليس”، وضمان استقرار بيئة أسماك “باربوس ملوية” التي تتأثر بشكل مباشر بتجزئة الموائل المائية.
ختاماً، دعت الدراسة إلى ضرورة إعادة النظر في طرق تدبير الموارد المائية بحوض ملوية، مع المطالبة بضبط عمليات الضخ والتحويل المائي وتنسيق تدبير السدود لتلبية الحاجيات الطبيعية للنهر. ويؤكد الخبراء أن التحدي القادم يكمن في الموازنة بين المتطلبات الاقتصادية والزراعية وبين الحفاظ على التوازن الإيكولوجي في المنطقة الممتدة من سد مشرع حمادي وصولاً إلى المصب.








التعليقات
0 تعليق