وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاقية تمويل بقيمة 434.4 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 4.8 مليارات درهم. يهدف هذا الدعم المالي إلى تمويل الشطر الثالث من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي، في خطوة تروم تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني وتقوية قدرته على الصمود أمام الصدمات الخارجية والمناخية.
تأتي هذه الخطوة في إطار برنامج “PGRCC” الذي انطلق صيف عام 2024 ويمتد حتى سنة 2026، حيث يسعى البرنامج إلى ترسيخ الإصلاحات التي باشرتها المملكة وتطوير آليات الحكامة لضمان نمو أكثر شمولية. كما يركز البرنامج على تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية، وذلك في ظل سياق دولي يتسم بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وخلال مراسم التوقيع، أشاد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع المغرب بالبنك الإفريقي للتنمية، مؤكداً أنها تعكس الثقة في مسار الإصلاحات الذي يقوده الملك محمد السادس. من جانبه، أكد أشرف ترسيم، الممثل المقيم للبنك في المغرب، أن المؤسسة المالية تواصل مواكبة المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل رغم التحديات الدولية.
ويتمحور البرنامج حول محورين رئيسيين، حيث يركز الأول على تحسين فعالية العمل العمومي من خلال إعادة هيكلة الشركات العمومية وتطوير إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. أما المحور الثاني، فيستهدف تحديث حكامة قطاعي الماء والطاقة، وإدماج المعايير المناخية في السياسات العمومية لضمان الأمن المائي والطاقي، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
ويعد هذا التمويل جزءاً من الإطار العالمي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية للاستجابة لأزمة الطاقة والأسمدة، حيث يسعى البرنامج إلى الموازنة بين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبين توفير الحماية للاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية، مع الحفاظ على التوازنات المالية العامة وضمان استمرارية الاستثمارات ذات الأولوية.








التعليقات
0 تعليق