شكل عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول حصيلة عمل المؤسسة لسنتي 2024 و2025 محور نقاش موسع داخل مجلس النواب، حيث ثمنت فرق الأغلبية المخرجات الرقابية للمجلس، مؤكدة أنها تمثل خارطة طريق لتقويم السياسات العمومية وتطوير الحكامة بدلاً من الاكتفاء برصد مكامن الخلل.
واعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن التقرير يوثق النجاح الحكومي في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الانتقال من نظام المساعدة الطبية السابق إلى التغطية الصحية الشاملة يمثل تحولاً جوهرياً في فلسفة الدولة تجاه الحقوق الاجتماعية، مع الإشادة بدور السجل الاجتماعي الموحد في ضمان وصول الدعم لمستحقيه بفضل الرقمنة.
ودعا نواب الأغلبية إلى استغلال توصيات المجلس الأعلى للحسابات لتعزيز ورش الرقمنة الإدارية وتطوير المنظومة الصحية، مع التركيز على تأمين استدامة التمويلات الموجهة للبرامج الاجتماعية، كما تطرقوا إلى الإصلاح الجبائي الذي تتبناه الحكومة لضمان الإنصاف الضريبي وتوسيع الوعاء في ظل توازنات اقتصادية دقيقة.
من جانبه، شدد فريق الأصالة والمعاصرة على ضرورة معالجة التفاوتات المجالية والاجتماعية عبر تعزيز الاستثمار في المناطق الأقل حظاً وتفعيل الجهوية المتقدمة، كما نوه الفريق بالاستثمارات الثقافية، معتبراً أن البنيات الثقافية الجديدة تعد رافعة أساسية للتنمية البشرية والاقتصاد الإبداعي وخلق فرص الشغل.
وفي سياق متصل، ركز الفريق الاستقلالي على إشكالية الأمن المائي، مشيداً بالمشاريع الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة كالسدود وتحلية مياه البحر والربط المائي لمواجهة الإجهاد، كما حذر الفريق من استمرار نزيف حوادث السير رغم المجهودات المبذولة، داعياً إلى تعزيز ثقافة السلامة الطرقية.
واختتمت المداخلات بالتأكيد على أولوية السيادة الغذائية، حيث شدد المتدخلون على ضرورة تقوية سلاسل الإنتاج والتصنيع الغذائي لضمان الأمن الغذائي للمملكة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في الأسواق الدولية.








التعليقات
0 تعليق