تخوض الأوساط القانونية والأكاديمية في المغرب نقاشاً محتدماً حول مشروع القانون رقم 66.23، الذي يفتح الباب أمام سجال واسع بخصوص السماح لأساتذة كليات الحقوق بمزاولة مهنة المحاماة بالتوازي مع مهامهم الجامعية.
تتركز مخاوف هيئات المحامين حول التضارب المحتمل بين صفتي الموظف العمومي والمحامي الحر، حيث يرى الرافضون أن الجمع بينهما يهدد استقلالية الدفاع، ويفرض التزامات إدارية قد تتعارض مع ضرورة التفرغ التام للملفات القضائية والحضور المستمر أمام المحاكم، مما يثير شكوكاً حول مدى إمكانية التوفيق بين الجداول الزمنية الجامعية والالتزامات المهنية داخل أروقة القضاء.
في المقابل، يتمسك أساتذة القانون بحقهم في ممارسة المحاماة، معتبرين أن خبراتهم الأكاديمية تشكل قيمة مضافة تساهم في الارتقاء بجودة الدفاع وتطوير المنظومة القانونية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القانون في مجالات معقدة مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ويستند المدافعون عن هذا الانفتاح إلى ما يصفونه بـ “التناقض” في التعامل مع الفئات المهنية، مشيرين إلى أن القانون يسمح للمحامين الحاصلين على الدكتوراه بالتدريس الجامعي مع الاحتفاظ بمهنتهم، بينما يُحرم الأستاذ الجامعي من المعاملة بالمثل، وهو ما يعتبرونه إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
كما يستحضر المؤيدون لهذا التوجه سوابق تاريخية كانت تتيح الجمع بين المهنتين قبل تقييدها في أواخر تسعينيات القرن الماضي، مطالبين باستعادة هذا الحق كخطوة نحو تحديث الممارسة المهنية، بينما يصر ممثلو المحامين على أن الحل الأمثل يكمن في استقالة الأستاذ من منصبه الإداري قبل ولوج سلك المحاماة لضمان وحدة الانتماء المهني.
يظل هذا الملف مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات التشريعية داخل البرلمان، حيث يختزل هذا الجدل تساؤلات جوهرية حول حدود التداخل بين المعرفة الأكاديمية النظرية والممارسة الميدانية داخل الحقل القانوني الوطني.








التعليقات
0 تعليق