إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

حزب التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالتدخل الفوري لضبط أسعار أضاحي العيد

نُشر في

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية السلطات الحكومية بتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الارتفاع المتواصل في أسعار المواشي واللحوم، داعياً إلى اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة لتطويق مظاهر المضاربة والاحتكار التي ترهق كاهل المواطنين مع اقتراب شعيرة عيد الأضحى.

وفي اجتماع عقده الحزب يوم الثلاثاء 12 ماي 2026، لفت التنظيم السياسي إلى أن التحسن الملحوظ في الغطاء النباتي بفضل التساقطات المطرية الأخيرة لم يثمر انخفاضاً في الأسعار، حيث لا تزال اللحوم الحمراء تسجل منحى تصاعدياً في مختلف الأسواق الوطنية، وهو ما أثار تساؤلات حول جدوى الإجراءات المتخذة.

كما انتقد الحزب في تقييمه لبرامج الدعم الحكومي الموجهة لإعادة تشكيل القطيع الوطني، معتبراً أن تلك المبادرات، رغم أهميتها، تخللتها ثغرات ونواقص حدت من أثرها الإيجابي على أرض الواقع، مما يفسر استمرار الضغط على السوق المحلية.

وأبدى الحزب قلقه البالغ من تنامي دور الوسطاء والمضاربين المعروفين بـ “الشناقة والفراقشية”، الذين يستغلون تقلبات العرض لتحقيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للأسر المغربية، مؤكداً أن هذه الفئة تزيد من تعقيد الأوضاع الاجتماعية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

وفي إطار ممارسته لدوره الرقابي، وجه رئيس فريق الحزب بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزارة الفلاحة، يستفسر فيه عن التدابير العملية لمراقبة أسعار المواشي وضمان استقرارها، والخطوات المزمع اتخاذها لمواجهة المضاربات وضمان تموين الأسواق في ظل تزايد الطلب.

وختم الحزب موقفه بالتشديد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومحاربة الاحتكار باتت أولوية قصوى تستوجب تدخلاً حكومياً صارماً وفعالاً، وذلك لتجنب تكرار الأزمات التي شهدتها الأسواق في المواسم السابقة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.