وضعت وزارة الاقتصاد والمالية حداً للجدل المتنامي حول تراكم المصاريف والديون على الحسابات البنكية غير النشطة، حيث أكدت الوزيرة نادية فتاح، في جواب كتابي، أن المشرع المغربي وضع ضوابط دقيقة لحماية الزبناء من هذه المطالبات المالية المفاجئة.
واستندت الوزيرة في توضيحاتها إلى القانون رقم 134.12 المتمم للمادة 503 من مدونة التجارة، الذي يفرض على المؤسسات البنكية إغلاق الحسابات التي تتوقف عن العمل لمدة سنة كاملة، شريطة أن تكون في وضعية مدينة، وذلك ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مسجلة.
وتلتزم المؤسسات البنكية، وفقاً للنص القانوني، بمسطرة محددة تبدأ بتوجيه إشعار للزبون عبر رسالة مضمونة إلى عنوانه المسجل لدى الوكالة، مع منحه مهلة ستين يوماً لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء على الحساب أو إغلاقه، وفي حال عدم تلقي رد، يصبح الحساب مغلقاً بقوة القانون، مما يوقف تلقائياً احتساب أي رسوم أو فوائد إضافية.
وفي المقابل، يظل الزبون ملزماً بتحمل المسؤولية المالية في حال اختار صراحةً الاحتفاظ بحسابه رغم وضعيته المدينة، حيث يستمر في هذه الحالة سريان الرسوم والفوائد المترتبة على ذلك، وهو ما يهدف إلى خلق توازن بين حماية حقوق العميل وضمان استدامة مصالح الأبناك.
وعلى الرغم من وضوح هذه المقتضيات، يشتكي عدد من الزبناء من استمرار تلقيهم مطالبات مالية دون التوصل بإشعارات مسبقة، وهو ما دفع الوزارة للتذكير بالدور الرقابي لبنك المغرب، الذي يمتلك صلاحيات واسعة للتدخل ومراقبة مدى التزام المؤسسات البنكية بهذه القواعد، عبر بعثات تفتيش ميدانية ومعالجة شكايات المتضررين.
وتشير المعطيات إلى وجود فجوة في الوعي البنكي لدى شريحة واسعة من المواطنين، مما يستوجب تعزيز الشفافية وتحديث آليات التواصل، لا سيما في ظل التحول الرقمي الذي يتيح وسائل أكثر نجاعة من المراسلات الورقية التقليدية لإخطار العملاء بوضعية حساباتهم.
وتعول السلطات المالية على هذا التدخل لضبط العلاقة بين الأبناك وعملائها، مع التأكيد على أن التحدي الأكبر يكمن في التطبيق الصارم للقانون على أرض الواقع، وضمان انخراط المؤسسات البنكية في تعزيز ثقافة الشفافية والمسؤولية تجاه زبنائها.








التعليقات
0 تعليق