تخطط الرباط ولشبونة لإطلاق مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط القاري بين إفريقيا وأوروبا، من خلال إنشاء ممر سريع يربط بين ضفتي البلدين عبر نفق تحت مياه البحر، بتكلفة مالية تقدر بنحو 800 مليون يورو.
وتشير التقارير الإعلامية البرتغالية إلى أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد بناء طريق عابر للبحار، لتشكل جزءاً من استراتيجية متكاملة تهدف إلى توحيد معايير السلامة والاستدامة والتشغيل المشترك في البنيات التحتية البرية والبحرية بين الجانبين.
ويعزز هذا المشروع التوجه نحو تكثيف التكامل الاقتصادي بين المغرب والبرتغال، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، والحاجة الملحة لتطوير مسارات تجارية جديدة تربط بين القارة الأوروبية وعمقها الإفريقي.
وفي هذا السياق، يراهن الخبراء على أن هذا الممر سيحدث تغييراً جذرياً في حركة نقل البضائع والمسافرين، مما سيخفف العبء عن المعابر التقليدية، ويعزز من مكانة المغرب الاستراتيجية كحلقة وصل محورية في شبكات النقل الدولية.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الاستثمار آفاقاً واعدة في مجالات النقل واللوجستيك والطاقة، إلى جانب دفع عجلة المبادلات التجارية والسياحية، مستفيداً من البنية التحتية المتقدمة التي راكمتها المملكة، وعلى رأسها ميناء طنجة المتوسط وشبكة الطرق والقطارات المتطورة.
ورغم أن المشروع لا يزال في طور الدراسات الأولية والتخطيط، إلا أن حجمه التقني والمالي وضعه تحت مجهر الاهتمام الدولي، نظراً لما يتطلبه من تنسيق هندسي وبيئي دقيق لإنجاز نفق بحري بهذا المستوى من التعقيد.
وإذا ما تم تفعيل هذا المشروع على أرض الواقع، فإن منطقة غرب المتوسط ستشهد تحولاً ملموساً في خريطة الربط القاري، عبر تبني مشاريع عابرة للحدود تكرس مبادئ الاستدامة والسرعة والتكامل الاقتصادي بين الضفتين.








التعليقات
0 تعليق