إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

إقبال تاريخي على الصكوك السيادية المغربية يعزز طموحات التمويل التشاركي

نُشر في

حققت المملكة المغربية مؤشراً قوياً في مسار تعزيز المالية التشاركية، وذلك عقب النجاح الباهر الذي عرفه أول إصدار للصكوك السيادية من نوع “الإجارة” بقيمة مليار درهم. وقد أظهرت الأرقام الرسمية تجاوز حجم الطلب للعرض بنسبة بلغت 3.6 مرات، مع استحواذ المؤسسات التشاركية على حصة 35 في المائة من الإصدار، مما يؤكد الثقة المتزايدة في هذه الأدوات المالية ودورها في تعبئة الادخار الوطني.

تأتي هذه النتائج كثمرة لمسار طويل بدأ منذ سنة 2017، حينما تم الترخيص لتسع بنوك ونوافذ تشاركية نتاج شراكات مغربية ودولية. وقد أسهم هذا التوجه في تقديم حلول تمويلية متنوعة تشمل عقود “الاستصناع”، مع معالجة تحديات السيولة عبر تفعيل آليات إعادة التمويل بين البنوك التقليدية والتشاركية لضمان استمرارية النشاط.

وعلى صعيد متصل، شهد قطاع التأمين التكافلي تطوراً تشريعياً وتنظيمياً لافتاً، حيث بات يوفر منظومة حماية متكاملة تنسجم مع أحكام الشريعة، مما ساعد في إعادة ضخ المساهمات المالية داخل دورة التمويل التشاركي، وتوفير غطاء تأميني موازٍ للعروض البنكية.

وإلى جانب ذلك، اعتمد المغرب استراتيجية موسعة عبر السماح “لهيئات التوظيف الجماعي التشاركية” بالاستثمار في الصكوك والأسهم والودائع المطابقة للمعايير الشرعية. وتطمح السلطات من خلال هذه الخطوات إلى خلق بيئة استثمارية متكاملة تتيح للبنوك وشركات التأمين توظيف سيولتها الفائضة، بما يخدم أهداف الشمول المالي ودعم المشاريع الكبرى عبر أدوات متنوعة تشمل المرابحة والسلم والمضاربة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.