تجددت المخاوف الدولية بشأن أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، إثر تصريحات إيرانية تلمح إلى رغبة طهران في فرض قواعد جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قوبل برفض إقليمي وغربي واسع النطاق.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستغل فيه إيران موقعها الجغرافي للضغط على القوى الغربية، مستخدمة المضيق كورقة مساومة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والتوترات المستمرة حول برنامجها النووي.
وقد أطلق إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، شرارة هذا الجدل بإعلانه عن وضع آلية جديدة تفرض رسوماً وخدمات على السفن التجارية والدول التي تصفها طهران بـ “المتعاونة”، وهو إجراء ترفضه القوى الدولية باعتباره خروجاً عن القوانين البحرية المعمول بها.
من جانبها، شددت دول الخليج على أن هرمز ممر مائي دولي طبيعي لا يخضع لسيادة أي دولة، مؤكدة رفضها لأي مساعٍ أحادية تهدف إلى فرض وصاية أو احتكار لهذا الشريان الحيوي الذي يضمن تدفق الطاقة للعالم.
ويشير محللون إلى أن هذه التحركات قد تكون جزءاً من استراتيجية “جس النبض” التي تتبعها إيران، حيث يرى مراقبون أن البرلمان الإيراني لا يمتلك القرار السيادي النهائي، وأن الهدف من هذه التصريحات هو تعزيز الموقف التفاوضي لطهران في المحافل الدولية.
وفي الوقت الذي تروج فيه وسائل إعلام إيرانية لوجود تنسيق مع دول أجنبية بشأن العبور، تظل هذه الأنباء تفتقر إلى التأكيدات المستقلة، مما يعزز فرضية كونها جزءاً من الحرب الإعلامية الهادفة لإثبات نفوذ إقليمي غير ملموس على أرض الواقع.
وتؤكد القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تمسكها الراسخ بحرية الملاحة الدولية، معتبرة أن أي محاولة إيرانية لتغيير الوضع القانوني للمضيق ستواجه برفض دولي حازم يحمي استقرار إمدادات الطاقة العالمية.








التعليقات
0 تعليق