أثارت تقارير اقتصادية حديثة مخاوف من التداعيات السلبية لتشديد التشريعات العمالية في المغرب، مشيرة إلى أن هذا التوجه قد يحد من القدرة التنافسية للمملكة ويفاقم أزمة البطالة، خاصة في صفوف فئة الشباب.
وتواجه الاستراتيجية الاقتصادية المغربية تحدياً مزدوجاً، فبينما نجح المغرب في التحول إلى قطب إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، إلا أن هذه المكتسبات لم تنعكس بشكل ملموس على خلق فرص عمل دائمة، مما ساهم في اتساع الفوارق الاجتماعية.
وتشير لغة الأرقام إلى واقع مقلق، حيث تقترب معدلات البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من عتبة 37.6%، وهو ما يمثل ضياعاً كبيراً للرأسمال البشري الوطني.
في المقابل، يجد جزء كبير من اليد العاملة نفسه مضطراً للعمل ضمن القطاع غير المهيكل، الذي يستوعب قرابة 80% من القوى العاملة، ويضم نحو 83% من المقاولات، حيث تغيب شروط الحماية القانونية والغطاء النقابي، مما يقلل من جودة النمو المحقق.
ويرى مراقبون أن التشريعات الحالية، التي صممت أصلاً لحماية العمال، تحولت في الواقع إلى عائق أمام دخول الوافدين الجدد لسوق الشغل، نظراً لتعقيدات المساطر القانونية المتعلقة بالتوظيف والإنهاء، مما دفع المقاولات إلى تفضيل الاستثمار في التكنولوجيا على حساب التوظيف البشري لتفادي الأعباء والنزاعات.
ولم تسفر البرامج الحكومية المدعومة بتمويلات دولية، مثل حزمة الـ 500 مليون دولار المخصصة للتشغيل، عن النتائج المرجوة في معالجة جوهر الأزمة، حيث يرى خبراء أن الحلول التقليدية في الوساطة والتدريب تظل محدودة الأثر أمام التحديات الهيكلية.
وتشير المقاربات إلى أن التجارب الآسيوية الناجحة اعتمدت على مرونة عالية في قوانين الشغل، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تكييف هذا النموذج في المغرب، رغم الحساسية السياسية والاجتماعية الكبيرة تجاه الحقوق العمالية التي تحظى بدعم نقابي وشعبي واسع.
وتبقى الحاجة ملحة لإيجاد معادلة توازن جديدة تضمن حماية كرامة الشغيلة وتوفر في الوقت نفسه مرونة كافية للمستثمرين، وهو ما يستدعي إطلاق حوار اجتماعي شامل يجمع الحكومة وأرباب العمل والنقابات لإعادة صياغة قوانين تهدف إلى تعزيز فرص الشغل بدلاً من تقييدها.








التعليقات
0 تعليق