تعيش المؤسسات الإعلامية العمومية في المغرب مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد الانتقادات الشعبية، وسط شعور متزايد بأن القنوات الوطنية لم تعد قادرة على مسايرة الإيقاع السريع للتحولات الرقمية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع.
وتبرز هذه الفجوة مع كل دورة برامجية جديدة، حيث يجد المشاهد المغربي نفسه أمام محتوى يصفه الكثيرون بالتقليدي، في وقت تفرض فيه منصات التواصل الاجتماعي نفسها كبديل تفاعلي يواكب انشغالات المواطن اليومية بشكل أكثر سرعة ومباشرة.
ويشير مراقبون إلى أن الأزمة لا تقتصر على نسب المشاهدة فحسب، بل تمتد لتشمل الخط التحريري وطبيعة القضايا المطروحة؛ إذ يطالب الجمهور بنقاشات جادة حول ملفات الصحة والتعليم والقدرة الشرائية، بينما يغلب الطابع الترفيهي على معظم الإنتاجات المعروضة.
وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات تنادي بضرورة مراجعة دفاتر التحملات وإطلاق إصلاحات هيكلية تعيد للتلفزيون دوره كمنصة للتثقيف والتوعية، بعيداً عن منطق الاستهلاك السريع، خاصة وأن المشاهد المغربي انتقل من دور المتلقي السلبي إلى فاعل يبحث عن المصداقية في الفضاء الرقمي.
ويرى المتخصصون أن التحدي الحالي يكمن في استعادة الثقة المفقودة، من خلال ضخ دماء جديدة ومنح مساحة أكبر للكفاءات المهنية، لضمان إنتاج محتوى يوازن بين الترفيه والقيمة المضافة، وهو ما يعد شرطاً أساسياً لضمان استمرار الإعلام العمومي في مشهد إعلامي تنافسي بامتياز.








التعليقات
0 تعليق