تستعد اللجنة الوطنية المناهضة لاعتماد الساعة الإضافية بالمغرب لمرحلة حاسمة في مسارها، حيث انطلقت فعلياً في عمليات فحص وتدقيق دقيقة للوائح التوقيعات الورقية التي بدأت تتقاطر عليها من مختلف جهات المملكة، تمهيداً لتقديمها رسمياً إلى رئيس الحكومة في القريب العاجل.
وتفرض القوانين المنظمة للعرائض معايير صارمة لقبولها، وهو ما دفع القائمين على هذه المبادرة إلى إخضاع كل توقيع لتمحيص دقيق، يتضمن التأكد من مطابقة البيانات الشخصية وأرقام التسجيل في اللوائح الانتخابية، تفادياً لأي ثغرة قد تؤدي إلى رفض العريضة أو الطعن في شرعيتها القانونية.
وفي الوقت الذي بدأت فيه اللجنة بتلقي الدفعات الأولى من التوقيعات القادمة من الأقاليم الجنوبية، لا تزال العملية مستمرة في باقي المناطق، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام المواطنين الراغبين في الانضمام إلى هذا المطلب، الذي يأتي في ظل استمرار الجدل المجتمعي حول التبعات السلبية للساعة الإضافية على الإيقاع اليومي للمغاربة، من دراسة وعمل ونقل.
ويشدد أعضاء اللجنة على أن الرهان الحالي لا يقتصر على حجم التوقيعات فقط، بل يمتد إلى ضمان سلامتها الإجرائية لتكون مستوفية للشروط المطلوبة، مؤكدين أن غايتهم تظل إيصال صوت المواطنين المطالبين بالعودة إلى توقيت غرينيتش إلى صناع القرار، باعتباره التوقيت الأكثر ملاءمة لطبيعة الحياة في المغرب.
وعلى الجانب الآخر، ما زال المدافعون عن الساعة الإضافية يتمسكون بضرورة الحفاظ عليها، معتبرين أنها تساهم في ترشيد استهلاك الطاقة وتسهيل المعاملات مع الشركاء الأوروبيين، وهو الانقسام الذي يجدد نفسه مع كل تغيير موسمي للساعة، مما يضع ملف التوقيت القانوني مجدداً في صلب الاهتمام السياسي والمؤسساتي المرتقب خلال الفترة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق