سجل المغرب طفرة نوعية في قطاع الطاقة النظيفة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث أعلنت الحكومة عن منح تراخيص لمشاريع استثمارية جديدة تصل قيمتها إلى 22 مليار درهم، بقدرة إنتاجية تقارب 3000 ميغاواط.
وأوضحت ليلى بنعلي، خلال مداخلتها بمجلس المستشارين، أن هذه الحزمة من المشاريع تعد بمثابة نقطة تحول مفصلية في استراتيجية المملكة الطاقية، مشيرة إلى أنها تعادل ثلث القدرة المركبة الحالية للبلاد.
وتشير الأرقام الرسمية إلى منحى تصاعدي لافت، إذ بلغ مجموع المشاريع المرخص لها منذ عام 2021 نحو 66 مشروعاً، باستثمارات تتخطى 55 مليار درهم وقدرة إجمالية تبلغ 6 جيغاواط، وهو رقم يتجاوز بكثير حصيلة العقد الممتد بين 2011 و2021 التي لم تتعدَّ 23 مشروعاً.
وعلى صعيد المساهمة في المزيج الكهربائي الوطني، انتقلت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة عام 2021 إلى 46 في المائة بحلول سنة 2025، مع ترقب أرقام أكثر ارتفاعاً بفضل تنامي التوجه نحو الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية.
وتعول الرباط على هذه الدينامية الاستثمارية لتعزيز أمنها الطاقي وتقليل الارتهان للخارج، فضلاً عن تحويل المملكة إلى وجهة جذابة للاستثمارات الخضراء، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي إطار مخططها الاستراتيجي للفترة ما بين 2025 و2030، رصد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ميزانية تصل إلى 120 مليار درهم، تهدف إلى إدماج 15 جيغاواط جديدة، تخصص منها نسبة 88 في المائة للمصادر المتجددة.
وبموازاة ذلك، يشهد قطاع المحروقات والغاز توسعاً في البنية التحتية، حيث تم إطلاق 800 محطة خدمة باستثمار يناهز 2.5 مليار درهم، أتاحت خلق أكثر من 4000 فرصة شغل، تزامناً مع العمل على صياغة إطار قانوني منظم لقطاع الغاز الطبيعي.
وتؤكد هذه المؤشرات توجه المغرب نحو ترسيخ مكانته كقوة إقليمية طموحة، تسعى للانتقال من موقع المستهلك للطاقة إلى مركز استراتيجي لإنتاج وتصدير الكهرباء النظيفة على المستوى الدولي.








التعليقات
0 تعليق