تجدد الاهتمام الدولي بمشروع خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا 2” في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى موسكو وبكين إلى توطيد تعاونهما في قطاع الطاقة لضمان أمن إمداداتهما وسط اضطرابات الملاحة البحرية العالمية.
وكشفت وكالة “بلومبيرغ” أن هذا المشروع الضخم، الذي ظل حبيس مفاوضات متعثرة لسنوات، عاد ليتصدر المشهد بعد أن أثرت التطورات الإقليمية على الممرات المائية الحيوية، لا سيما في منطقة الخليج، مما دفع الطرفين الروسي والصيني إلى البحث عن بدائل برية أكثر استقراراً.
ويخطط الجانبان لنقل كميات هائلة من الغاز الطبيعي من الحقول الروسية في القطب الشمالي نحو الصين عبر مسار يمتد عبر منغوليا، ليصبح بذلك أحد أضخم مشاريع البنية التحتية للطاقة عالمياً من حيث حجم التدفق والامتداد الجغرافي.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو 50 مليار متر مكعب سنوياً، وهي كمية تهدف روسيا من خلالها إلى تعويض الفراغ الذي خلفه تراجع صادراتها إلى السوق الأوروبية عقب فرض العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.
وفي الوقت الذي تحاول فيه موسكو إعادة توجيه بوصلة صادراتها نحو آسيا، ترى بكين في هذا المشروع فرصة استراتيجية لتنويع مصادر طاقتها وتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التي باتت محفوفة بالمخاطر، مما يجعل الإمدادات البرية الروسية خياراً جذاباً وأكثر أماناً.
وعلى الرغم من هذا الزخم، لا تزال هناك عقبات تحول دون التوقيع النهائي، وتتركز أساساً حول معادلات التسعير وشروط العقود طويلة الأمد، حيث تصر روسيا على ضمانات شراء لمدة 30 عاماً، بينما تفضل الصين الحفاظ على مرونة أكبر لمواجهة تقلبات الطلب العالمي.
وتواجه عملية التنفيذ أيضاً تحديات لوجستية ومالية جسيمة بالنظر إلى التكلفة الاستثمارية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، مما يجعل من المستبعد دخول الخط مرحلة التشغيل الكامل قبل نهاية العقد الحالي.
ويعتقد مراقبون أن التحولات الراهنة في سوق الطاقة العالمي قد تسرع من وتيرة التفاهمات بين العاصمتين، مدفوعة بحاجة كل طرف إلى تحصين أمنه الطاقي في ظل واقع جيوسياسي متقلب يعيد رسم خريطة التحالفات الدولية.








التعليقات
0 تعليق