أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، النظر في الملف القضائي المتعلق بمشروع “فيرت بوسكورة 1” السكني، إلى تاريخ التاسع من يونيو المقبل، وذلك في إطار سلسلة من التأجيلات التي يعرفها هذا الملف العقاري الشائك.
وتدور أطوار هذه القضية حول اتهامات ثقيلة يواجهها عدد من المسؤولين عن المشروع، تشمل خيانة الأمانة والنصب والتزوير، وهي التهم التي تزامنت مع حالة من الاحتقان في صفوف المنخرطين الذين وجدوا استثماراتهم عالقة بعد توقف الأشغال.
وتشير المعطيات المتوفرة في الملف إلى أن المشروع الذي انطلق كحلم لسكن اجتماعي، تحول إلى نزاع قانوني طويل الأمد، حيث يشتكي المتضررون من ضياع مبالغ مالية فاقت 85 مليون درهم دون أن يرى المشروع النور رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على إطلاقه.
وتعتمد المحكمة في مسارها القضائي على تقارير خبرة مالية وتقنية كانت قد أمرت بها في وقت سابق، والتي رصدت اختلالات في تدبير المشروع ومدى تقدم الأشغال، مما جعل هذه التقارير ركيزة أساسية في تحديد المسؤوليات القانونية.
ويأتي هذا الملف ليجدد النقاش العمومي حول أزمة المشاريع العقارية المتعثرة في المغرب، وما يترتب عنها من معاناة مادية واجتماعية للأسر التي تظل رهينة ردهات المحاكم بحثاً عن استرداد حقوقها أو إتمام مشاريعها السكنية.








التعليقات
0 تعليق