تمكنت المملكة المغربية من تعبئة تمويلات خارجية هامة بقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار أورو، وذلك عبر إصدار سندات في السوق المالية الدولية تم تقسيمها إلى شريحتين زمنيتين، في خطوة تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون للاقتصاد الوطني.
وقد أشرفت وزارة الاقتصاد والمالية، بتنسيق مع مديرية الخزينة والمالية الخارجية، على هذه العملية التي لقيت إقبالاً واسعاً من طرف كبار المستثمرين العالميين، حيث فاق حجم الطلبات المسجلة 5.2 مليار أورو، وهو ما يترجم المتانة المالية للمغرب في نظر المؤسسات المالية الدولية.
وبخصوص الشريحة الأولى، فقد بلغت قيمتها 1.25 مليار أورو على مدى ثماني سنوات، بهامش مخاطر حدد في 170 نقطة أساس، وسعر إصدار بلغ 99.402 في المائة، مما أفرز معدل عائد بنسبة 4.842 في المائة وقسيمة بنسبة 4.750 في المائة.
أما الشريحة الثانية، فقد خصص لها مبلغ مليار أورو بمدة استحقاق تصل إلى اثنتي عشرة سنة، مع هامش مخاطر عند 200 نقطة أساس وسعر استحقاق ناهز 98.570 في المائة، مما أتاح عائداً بنسبة 5.289 في المائة وقسيمة بقيمة 5.125 في المائة.
وتعد هذه العملية، التي اعتمدت لأول مرة تقنية التداول اليومي السريع، ثمرة جولات ترويجية مكثفة قادها وفد مغربي في القارة الآسيوية خلال الربع الأخير من السنة المنصرمة، بهدف تعزيز الشراكات مع فاعلين ماليين دوليين.
وتندرج هذه الخطوة في إطار استراتيجية المملكة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وضمان توازن دقيق بين الموارد الداخلية والخارجية، مع ترسيخ مكانة المغرب كفاعل موثوق في سوق العملة الأوروبية الموحدة.








التعليقات
0 تعليق