أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 21 ماي 2026، الستار على أطوار المحاكمة المثيرة للوزير والبرلماني السابق محمد مبديع، وذلك بعدما قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي حجز الملف للمداولة، ليكون بذلك على مشارف النطق بالحكم في ملف الفساد المالي الذي ارتبط بتدبير الشأن العام بجماعة الفقيه بنصالح.
وفي لحظات اتسمت بالشحن العاطفي، خاطب مبديع هيئة المحكمة في كلمته الأخيرة، ملتمساً البراءة والعودة إلى أحضان أسرته، مشيراً إلى الأعباء النفسية والاجتماعية التي تكبدتها عائلته طيلة فترة اعتقاله التي انطلقت منذ أبريل 2022. كما حرص الوزير السابق على استعراض مساره السياسي الذي امتد عبر ست ولايات انتخابية، مؤكداً سلامة الصفقات العمومية التي أشرف عليها، ومشدداً على أنها مرت عبر القنوات القانونية والرقابية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية.
ولم يكن مبديع وحده من عبر عن تأثره في هذه الجلسة، إذ تلا بقية المتابعين في الملف تصريحاتهم الختامية، حيث أكد رشيد، رئيس المصلحة بالجماعة، براءته أمام الضمير بعد ثلاث سنوات من الاعتقال الاحتياطي، بينما دفع المتهم حميد بحسن نيته في إنجاز المشاريع الاستثمارية، واستحضر الموظف أحمد تاريخه المهني الممتد لثلاثة عقود، كما دافع المقاول إبراهيم عن نزاهة شركته، في حين اعتمد المتهم حسن على التقارير الرقابية كحجة لإثبات براءته.
وتأتي هذه التطورات لتضع حداً لمسار قضائي طويل، شمل مسؤولاً سياسياً بارزاً وجد نفسه خلف القضبان بعد أيام وجيزة من انتخابه رئيساً للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حيث تترقب الأنظار القرار القضائي النهائي الذي سيحدد مصير المتهمين في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً في الرأي العام الوطني.








التعليقات
0 تعليق