أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن موقف حازم تجاه التطورات الأخيرة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، واصفة التعديلات التي تضمنتها النسخة المصادق عليها في مجلس النواب بأنها تمثل تراجعات مقلقة تهدد استقلالية المهنة وحصانتها القانونية.
ووجه مكتب الجمعية انتقادات لاذعة في بلاغ رسمي، حيث اعتبر أن التغييرات التي طرأت على النص القانوني تعكس ما سماه استهدافاً ممنهجاً لرسالة المحاماة، مؤكداً أن هذه الخطوات تمس بجوهر دور المؤسسة في حماية الحقوق والحريات وتكريس شروط المحاكمة العادلة.
وعلى الرغم من إقرار الجمعية بوجود نقاط تفاهم سابقة مع الحكومة، إلا أنها شددت على أن المسودة النهائية التي مرت عبر لجنة العدل والتشريع تسببت في إحياء حالة الاحتقان داخل القطاع، نظراً لما اعتبرته مساساً بالثوابت التاريخية المرتبطة بالتنظيم الذاتي واستقلالية القرار المهني.
وترى الهيئات المهنية أن هذا الخلاف تجاوز الطابع التقني ليصبح معركة وجودية تهم مستقبل المحاماة ومكانتها في منظومة العدالة، في ظل مخاوف من محاولات تقليص مساحة الاستقلالية التي يتمتع بها المحامون في ممارسة مهامهم.
وتجسيداً لخطواتها التصعيدية، قررت الجمعية عقد ندوة النقباء بالرباط في 30 ماي الجاري، مع دعوة الهيئات المهنية بمختلف ربوع المملكة إلى تنظيم جموع عامة يوم 26 يونيو المقبل، في خطوة تعكس التعبئة المستمرة للمحامين.
وتتزامن هذه التوترات مع نقاش وطني واسع حول إصلاح المهن القضائية، وسط ترقب لما ستؤول إليه العلاقة بين المحامين والجهات الحكومية، لا سيما في ظل المخاوف من تأثير هذا الشد والجذب على السير العادي للمحاكم خلال الفترة القادمة.








التعليقات
0 تعليق