قررت التنسيقية الممثلة لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بجهة بني ملال خنيفرة، خوض اعتصام مفتوح أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من يوم السبت 23 ماي 2026، وذلك تعبيراً عن رفضهم للوضع المهني والاجتماعي الذي يشهده القطاع.
تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية، عقب سلسلة من التوترات بين الأطر التربوية والإدارة، بعدما تلقى العديد من الأساتذة استفسارات وإنذارات وتوبيخات على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية السابقة، وهي الإجراءات التي اعتبرها المحتجون أسلوباً للترهيب ومحاولة لثنيهم عن مواصلة الدفاع عن ملفهم المطلبي.
وفي سياق متصل، يستمر العاملون في القطاع في مقاطعة المهام الإدارية والتدبيرية التي يرون أنها خارج إطار مهامهم التربوية، مثل جرد التجهيزات، وملء استمارات التربية الوالدية على المنصات الرقمية، إضافة إلى تقييمات نهاية السنة، مؤكدين أن هذه المهام تُفرض عليهم دون سند قانوني واضح.
وتتجاوز مطالب المحتجين الجانب المادي، لتشمل انتقادات حادة لنمط التدبير الحالي القائم على الوساطة عبر الجمعيات، حيث يرى الأساتذة أن هذا النظام يكرس الهشاشة ويحول دون تحقيق الاستقرار الوظيفي، وهو ما ينعكس سلباً على جودة التعليم الموجه للأطفال.
كما تعاني فئة واسعة من العاملين من تأخر صرف الأجور، وعدم احتساب الأقدمية، وتجاوزات في احترام الحد الأدنى للأجور، مما يفاقم من ظروفهم المعيشية الصعبة رغم أهمية الأدوار التي يقومون بها داخل المؤسسات التعليمية.
ويتمسك الأساتذة بمطلب الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية كحل جذري لتحقيق العدالة المهنية، مع المطالبة بتوفير حماية قانونية تضع حداً للمتابعات الإدارية التي توصف بأنها أداة لتقييد حرية الاحتجاج.
ومن المتوقع أن يعرف مقر الأكاديمية الجهوية ببني ملال إنزالاً احتجاجياً خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأوضاع، في انتظار مبادرات لفتح حوار جدي ينهي حالة الاحتقان التي تخيم على القطاع.








التعليقات
0 تعليق