سجل مؤشر تكلفة المعيشة في المملكة منحى تصاعدياً خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بالارتفاع القياسي في أسعار المحروقات الذي تجاوز عتبة 21 في المائة، مما انعكس بشكل مباشر على مؤشر الاستهلاك العام الذي صعد بنسبة 0.4 في المائة.
ورغم الانخفاض المسجل في أثمنة بعض المواد الأساسية، وعلى رأسها الأسماك وفواكه البحر التي تراجعت أسعارها بنسبة فاقت 11 في المائة، إضافة إلى تراجع طفيف في أثمنة الحليب والبيض والخضروات والزيوت، إلا أن هذه التراجعات لم تكن كافية لامتصاص التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.
وعلى مستوى التباين الجغرافي، تصدرت مدينة العيون قائمة الحواضر الأكثر تأثراً بزيادة الأسعار بـ 1.6 في المائة، متبوعة بمدن الحسيمة وتطوان والدار البيضاء والرباط وفاس، بينما سجلت مدن مراكش وبني ملال وسطات انخفاضات محدودة في مؤشراتها المحلية.
وأظهرت المعطيات السنوية نمو معدل التضخم بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مع تسجيل قطاع النقل لارتفاع في تكلفته بلغ 8.4 في المائة، في وقت شهدت فيه قطاعات المواصلات الأخرى استقراراً نسبياً.
ولمواجهة هذه الضغوط، خصصت الدولة دعماً مالياً استثنائياً بقيمة 1.6 مليار درهم شهرياً لدعم قطاع النقل وحماية سلاسل التموين، وذلك في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط التي دفعت أسعار النفط العالمية للتراوح بين 100 و110 دولارات للبرميل، وهو ما يضع الحكومة أمام تحدي الموازنة بين الحفاظ على القدرة الشرائية وضبط التوازنات المالية للبلاد.








التعليقات
0 تعليق