أعطى مجلس المنافسة موافقته الرسمية للحكومة من أجل تفعيل إجراءات استثنائية تهدف إلى تنظيم أسواق بيع أضاحي العيد، بما في ذلك خيار تحديد سقف سعري للبيع بالكيلوغرام، وذلك في خطوة تهدف إلى محاصرة الغلاء وتجاوزات الوسطاء.
وتشمل الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا القرار، الذي صدر يوم الجمعة، فترة زمنية محددة تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية وتستمر حتى يوم 3 يونيو 2026.
وبحسب ما أورده المجلس في قراره، فإن هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب رأي تقدم به رئيس الحكومة، حيث استوفى الطلب كافة الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وتعديلاته.
ويأتي هذا التدخل في ظل تسجيل ارتفاع ملموس في أسعار الأغنام بالسوق الوطنية، وتزايد حدة التذمر الشعبي من ممارسات المضاربة واختلالات سلاسل التوزيع التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، قد ترأس اجتماع الهيئة في 21 ماي 2026، حيث جرت المداولات والمصادقة على السماح بتدابير مؤقتة لضبط الأسواق، في انتظار ما ستتخذه الحكومة من إجراءات عملية لتنفيذ هذا القرار مع اقتراب عيد الأضحى.








التعليقات
0 تعليق