خلفت الفاجعة الأليمة التي شهدتها منطقة عين النقبي بمدينة فاس، والمتمثلة في انهيار مبنى سكني مكون من ستة طوابق، صدمة قوية لدى الرأي العام المحلي والوطني، خاصة بعدما بلغت حصيلة الضحايا 15 قتيلاً و5 مصابين. وقد أعادت هذه الواقعة المأساوية ملف البناء والتعمير بالعاصمة العلمية إلى واجهة النقاش العمومي، وسط دعوات ملحة من الفعاليات الحقوقية لضرورة كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات المباشرة.
وتشدد الأصوات الحقوقية على أهمية تسريع وتيرة التحقيقات القضائية الجارية، لضمان تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعيداً عن أي تأخير قد يساهم في ضياع معالم التقصير التقني أو التجاوزات القانونية التي أدت إلى هذا الانهيار. ويرى مراقبون أن الحادث يضع منظومة التراخيص والمراقبة في قفص الاتهام، ويستوجب إجراءات حازمة لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب.
من جهة أخرى، نبهت فعاليات مدنية إلى أن تكرار حوادث الانهيار في فاس يكشف عن أعطاب بنيوية تستوجب معالجة جذرية، خاصة في الأحياء التي تضم مباني متهالكة مثل الحي الحسني والجنانات والبورنيات ومنطقة 45. وتدعو هذه الفعاليات إلى التخلي عن الحلول الترقيعية واعتماد استراتيجية استباقية لترميم البنايات الآيلة للسقوط وتوفير بدائل سكنية تحفظ كرامة وسلامة المواطنين، في وقت لا تزال فيه جهود فرق الإنقاذ مستمرة لتمشيط موقع الحادث وسط أجواء من الحزن والأسى.








التعليقات
0 تعليق