تتحرك النقابات الممثلة لمهنيي سيارات الأجرة بمدينة أكادير في اتجاه استصدار قرار من السلطات العاملية يسمح بتثبيت كاميرات للمراقبة داخل المركبات، وذلك في مسعى لرفع مستويات الأمان وتوفير حماية أكبر للسائقين أثناء مزاولة عملهم اليومي.
تأتي هذه المطالب في سياق تنامي القلق الأمني لدى المهنيين، لا سيما عقب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة سائق في الدار البيضاء، وهو ما جدد النقاش حول التحديات التي يواجهها السائقون من اعتداءات جسدية ولفظية، فضلاً عن السرقات التي تتهدد سلامتهم.
ويؤكد المهنيون أن اعتماد التوثيق الرقمي داخل السيارات من شأنه أن يضع حداً للعديد من الخلافات مع الزبناء حول الوجهات أو التعرفة، كما سيمثل أداة مساعدة للأجهزة الأمنية في التحقيقات، مطالبين في الوقت ذاته بوضع إطار قانوني واضح ينظم هذه العملية ويوازن بين ضرورات الأمن وحماية المعطيات الشخصية للركاب.
إلى جانب ذلك، يتطلع العاملون في القطاع إلى تبني منظومة تكنولوجية متكاملة تشمل أنظمة التتبع الجغرافي، بهدف الحد من سرقة السيارات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع المعايير المعتمدة في وسائل النقل العمومي الأخرى.








التعليقات
0 تعليق