احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش فعاليات الدورة الرابعة للملتقى العلمي للدكتوراه، الذي ناقش سبل تطوير البحث القانوني في المغرب في ظل التغيرات المؤسساتية والتقنية المتسارعة تحت شعار “رهانات البحث القانوني وآفاق التطوير”.
وشكل هذا اللقاء منصة لتبادل الرؤى بين أساتذة جامعيين وطلبة باحثين وفاعلين مؤسساتيين، حول مستقبل الدراسات القانونية ومدى ملاءمتها للمتطلبات الراهنة للإدارة العمومية والحكامة وتدبير الشأن العام.
وشدد المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية على ضرورة مد جسور التواصل بين الجامعة ومحيطها، مشيرين إلى أهمية تقديم أبحاث تدعم عمل الجماعات الترابية وتواكب ورش الجهوية المتقدمة، بما يضمن تكوين كفاءات قادرة على تقديم حلول عملية للإشكالات الواقعية بعيداً عن الطابع النظري المحض.
وتطرقت المداخلات إلى تأثيرات العصر الرقمي على الممارسة القانونية، حيث تمت الدعوة إلى تحديث مناهج البحث واعتماد أدوات مبتكرة لمواكبة التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والحوكمة الإلكترونية، والتشريعات الحديثة، مع التأكيد على أهمية إدماج التجارب الدولية في مسارات سلك الدكتوراه.
وأجمع المتدخلون على أن تطوير البحث القانوني بات ضرورة ملحة تفرضها التحديات المعاصرة، مثل الأمن الرقمي وحماية المعطيات الشخصية والعدالة الرقمية، معتبرين أن الجامعة مطالبة بتعزيز دورها كقوة اقتراحية قادرة على دعم السياسات العمومية وتطوير المنظومة القانونية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق