توجت المكسيك والاتحاد الأوروبي مفاوضات استمرت لسنوات بتوقيع اتفاق تجاري متطور في العاصمة مكسيكو سيتي، في خطوة تهدف إلى تحديث الروابط الاقتصادية التي أُرسيت مطلع الألفية الحالية.
وتعد هذه الاتفاقية بمثابة استجابة مباشرة لتصاعد السياسات الحمائية على الصعيد العالمي، حيث يسعى الطرفان من خلالها إلى تقليص الاعتماد على السوق الأميركية، وتنويع الأسواق الخارجية لضمان استقرار تدفقات التبادل التجاري.
ويتجاوز الميثاق الجديد الأطر التقليدية للسلع الصناعية ليشمل قطاعات حيوية كالتجارة الرقمية، والخدمات، والاستثمارات، والمشتريات الحكومية، فضلاً عن المنتجات الزراعية، مما يضفي صبغة أكثر شمولية على العلاقات بين الجانبين.
ويراهن المسؤولون على أن يساهم هذا التقارب في رفع معدلات الصادرات بشكل ملموس، إذ يطمح التكتل الأوروبي إلى توسيع نفوذه الاقتصادي، بينما تسعى المكسيك جاهدة إلى تخفيف هيمنة السوق الأميركية على صادراتها الوطنية.
ويؤكد محللون أن هذا التحرك يحمل دلالات سياسية تتجاوز الجانب الاقتصادي، باعتباره رسالة واضحة تؤكد التزام الطرفين بمبدأ الانفتاح التجاري، في ظل مناخ دولي يتسم بتزايد القيود والرسوم الجمركية التي تعيق حركة الأسواق العالمية.








التعليقات
0 تعليق