أفصح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن حصيلة جديدة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيراً إلى أن عدد الأسر المستفيدة وصل إلى أكثر من 3.9 مليون أسرة خلال شهر أبريل المنصرم، بتكلفة مالية شهرية بلغت 2.17 مليار درهم.
وفي رد كتابي وجهه إلى المؤسسة التشريعية، لفت لقجع إلى أن المبالغ المالية التي جرى صرفها منذ بدء تفعيل المنظومة في دجنبر 2023 وحتى نهاية أبريل الماضي تجاوزت 59 مليار درهم، بهدف دعم القدرة الشرائية للطبقات الهشة والأسر المستهدفة.
وتتفاوت قيمة المساعدات الشهرية بين 500 و1425 درهماً، تضاف إليها منح خاصة بالولادة ومصاريف الدخول المدرسي، وهي تدابير مكنت من شمول حوالي 43% من الأسر المغربية، وهي نسبة تتجاوز معدلات الفقر والهشاشة المسجلة، حيث يركز البرنامج على استهداف 60% من المواطنين الذين لا يستفيدون من أنظمة التعويضات التقليدية لحمايتهم من تبعات الشيخوخة والإعاقة والهشاشة الاجتماعية.
وتتوزع طبيعة هذا الدعم بين إعانات موجهة للأطفال دون سن 21، ومنح جزافية للأسر التي لا تعول أطفالاً أو تلك التي تضم مسنين، فضلاً عن مخصصات للأطفال في وضعية صعبة داخل مؤسسات الرعاية.
وتهدف الحكومة من خلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي إلى تحويل هذه المبادرة إلى قاطرة للتنمية، عبر إرساء تمثيليات ترابية ومواكبة ميدانية للأسر، حيث انطلقت تجربة نموذجية بمدينة الجديدة لتقييم مدى نجاعة هذه الآليات في ضمان تمدرس الأطفال وتتبع الحالة الصحية للأمهات، مع التركيز على بناء منظومة رقمية ترصد أثر هذا الورش الاستراتيجي على مؤشرات التنمية البشرية وتلائم الدعم مع الخصوصيات المجالية لكل منطقة.








التعليقات
0 تعليق