خيمت أجواء من الحزن والأسى على مدينة فاس عقب الفاجعة التي خلفها سقوط مبنى سكني، وهو الحادث الذي أعاد إلى صدارة النقاش الوطني قضية البنايات المهددة بالانهيار، وما يرافقها من مخاوف متزايدة لدى الرأي العام والحقوقيين حول تكرار هذه المآسي الإنسانية وما تتركه من ندوب اجتماعية ومادية في صفوف المتضررين.
لم تعد الحادثة مجرد واقعة عابرة، بل تحولت إلى دافع قوي للمطالبة بفتح تحقيقات إدارية وقضائية شاملة، تهدف إلى ترتيب المسؤوليات وكشف أي تقصير أو تواطؤ قد يكون شاب عمليات المراقبة والتدبير في قطاع التعمير والبناء.
من جهتهم، يربط عدد من المراقبين بين تكرار هذه الانهيارات، خاصة في المدن العتيقة والمناطق الهامشية، وبين وجود اختلالات هيكلية في تدبير قطاع السكن، مما يستوجب وفق رؤيتهم إعادة نظر جذرية في السياسات المتبعة وتطبيق القانون بصرامة قصوى لضمان سلامة القاطنين.
وفي ظل هذه التطورات، تصاعدت الأصوات المنادية بضرورة تبني استراتيجية استباقية تعتمد على إحصاء دقيق وشامل لجميع البنايات الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، مع ضمان الشفافية في إطلاع المواطنين على مستويات الخطورة، وتوفير الموارد اللازمة لتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات المعنية.
وعلى المستوى الإنساني، تفرض الظرفية الراهنة تحركاً عاجلاً لتوفير بدائل سكنية لائقة للأسر التي فقدت مأواها، مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الضروري لها، وذلك ضماناً لكرامتها وتفعيلاً لمبادئ العدالة الاجتماعية في مواجهة التحديات العمرانية المتفاقمة.








التعليقات
0 تعليق