خيمت حالة من الاستياء العام على الأسر المغربية تزامناً مع عيد الأضحى، بعد أن تحولت فرحة المناسبة إلى معاناة حقيقية جراء الارتفاع الصاروخي في أسعار المواشي واختفائها من الأسواق في ظاهرة غير مسبوقة.
وكان المواطنون يعلقون آمالاً كبيرة على وفرة العرض وانخفاض التكلفة، لا سيما بعد الإجراءات التي اتخذت العام الماضي لتعزيز القطيع الوطني، إلا أن الواقع جاء مخالفاً لكل التوقعات، حيث وجد المستهلكون أنفسهم أمام ندرة حادة في الرؤوس المعروضة للبيع.
وتجاهلت الأسواق التطمينات الرسمية التي سبقت العيد، إذ شهدت الأيام الأخيرة قبل يوم النحر طفرة في الأسعار تجاوزت القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، مما أدى إلى ازدحام وفوضى في نقاط البيع القليلة التي استنزفت جيوب المواطنين.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى الوسطاء والمضاربين، المعروفين بـ”الفراقشية”، بالوقوف وراء احتكار الأضاحي والتحكم في مسار السوق لتحقيق أرباح فاحشة، في حين صب قطاع واسع من الرأي العام جام غضبه على الأداء الحكومي الذي وُصف بالفاشل في ضبط توازنات السوق وضمان سلاسة التموين.
وأمام هذا الوضع المعقد، اضطرت أسر عديدة إلى التخلي عن شعيرة الأضحية هذا العام، مما دفع هيئات حقوقية ومدنية إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات عن هذا الاختلال، وسط مطالبات سياسية بمحاسبة الجهات الحكومية عن عجزها في حماية السلم الاجتماعي وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين.








التعليقات
0 تعليق