كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن حصيلة هامة حققها صندوق محمد السادس للاستثمار مع نهاية سنة 2025، حيث نجح في إطلاق 14 صندوقاً قطاعياً وموضوعاتياً بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 18.7 مليار درهم. وقد ساهم الصندوق بمبلغ 4.4 مليار درهم، بينما تم تأمين التمويلات المتبقية عبر شراكات مع مستثمرين وطنيين ودوليين، مما يبرز الدور المحوري للمؤسسة في تحفيز رؤوس الأموال الخاصة وتوجيهها نحو مشاريع ذات قيمة مضافة.
وفي إطار استراتيجيته لتنويع أدوات التمويل، أولى الصندوق اهتماماً خاصاً للشركات الناشئة، حيث أطلق برنامجاً مخصصاً لهذا القطاع، أسفر في أبريل 2026 عن اختيار تسع شركات للتدبير. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الابتكار وتوفير السيولة اللازمة للمقاولات الصاعدة، بما يضمن مواكبة نموها وتطوير أنشطتها في بيئة اقتصادية تنافسية.
وعلى صعيد دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، يواصل الصندوق تفعيل آلية “CapAccess” التي رصد لها غلاف مالي قدره أربعة مليارات درهم من الديون الثانوية. ويرتقب أن يسهم هذا البرنامج في تحريك استثمارات إجمالية تصل إلى 15 مليار درهم على مدى أربع سنوات، من خلال تسهيل ولوج هذه الشركات إلى تمويلات طويلة الأمد تمكنها من تنفيذ مشاريعها التوسعية.
وفي القطاع السياحي، أطلق الصندوق برنامج “Cap Hospitality” الرامي إلى تحديث العرض الفندقي الوطني، حيث يستهدف تأهيل 91 مؤسسة إيواء سياحي وتجديد 31 ألف غرفة، باستثمارات إجمالية تناهز سبعة مليارات درهم. وتأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز تنافسية القطاع السياحي ورفع جاذبية البنيات التحتية الفندقية لاستقبال الزوار.
وبموازاة ذلك، عزز الصندوق حضوره الدولي عبر الانضمام لمبادئ الاستثمار المسؤول وتوطيد علاقاته مع مؤسسات مالية عالمية، مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، للتركيز على تمويل البنيات التحتية المستدامة والانتقال الطاقي. كما انخرط الصندوق في مشاريع استراتيجية مباشرة، أبرزها الاستثمار في رأسمال شركة “الطاقة الكهربائية لتهدارت”، كجزء من شراكة مغربية إماراتية طموحة في قطاعي الماء والطاقة تصل استثماراتها إلى 130 مليار درهم بحلول سنة 2030.
ويستمر الصندوق، الذي تأسس سنة 2020 بتعليمات ملكية، في توسيع نطاق تدخلاته عبر تخصيص مبالغ إضافية لآليات التمويل المعتمدة. وتؤكد هذه النتائج الانتقال الفعلي للمؤسسة من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التفعيل الميداني، مع الرهان على تعبئة المزيد من الموارد الخاصة لدعم المشاريع المهيكلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق