يستمر اسم ناصر الزفزافي في إثارة النقاش العمومي كلما طفت قضيته على السطح، حيث ينقسم المراقبون بين من يراه أيقونة نضالية وبين من يحمله مسؤولية استمرار معاناة المعتقلين وعائلاتهم. ويأتي هذا الجدل في ظل تمسك الزفزافي بنهج المواجهة ورفضه للمسارات القانونية المتاحة، وعلى رأسها طلب العفو الملكي، وهو ما تجلى بوضوح في رسالته الأخيرة من داخل السجن التي ركزت على انتقاد ما وصفه بالتهديدات والتشهير الذي استهدف والدته بعد ظهورها الأخير بزي أسود فوق منزل العائلة بالحسيمة.
ويشكل ملف معتقلي حراك الريف عنواناً دائماً لبيانات وتصريحات تركز على مظاهر المعاناة، دون أن يقابل ذلك مبادرات عملية من قادة الحراك لإنهاء الأزمة. وفي السياق ذاته، يُنظر إلى العفو الملكي في المنظومة القانونية المغربية كآلية دستورية وإنسانية استفاد منها الكثيرون في ملفات متنوعة، إلا أن الزفزافي ومحيطه يصرون على اعتبار هذا الإجراء تنازلاً أو اعترافاً غير مقبول، وهو ما يراه منتقدون إمعاناً في إطالة أمد المأساة واستنزافاً لعائلات المعتقلين.
ويلاحظ متابعون ثبات خطاب الزفزافي وتكراره لنفس الشعارات ومنطق المواجهة مع الدولة، دون تسجيل أي مراجعات نقدية لمسار الحراك أو محاولات لتقديم مبادرات تفتح آفاق الانفراج. وبدلاً من البحث عن مخارج واقعية تضمن العودة للحياة الطبيعية، تُوظف الرسائل الإعلامية المتتالية لتعزيز صورة الضحية وتكريس حالة الاستقطاب، وسط تحذيرات من أن بعض الأطراف المحيطة به تساهم في تحويل الملف إلى مادة للاستهلاك السياسي.
إن مشهد والدة الزفزافي وهي ترفع راية سوداء أعاد طرح تساؤلات حول جدوى رسائل التصعيد الرمزي في وقت ينتظر فيه الرأي العام خطوات مسؤولة تنهي الملف بشكل نهائي. ومع إقرار الجميع بحجم المعاناة التي عاشتها الأسر، يرى البعض أن جزءاً من هذا الثقل النفسي بات مرتبطاً بتصلب المواقف ورفض الحلول السيادية المتاحة التي قد تنهي حالة الاحتقان.
ختاماً، يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كان الزفزافي يفضل الحفاظ على رمزيته كقائد مظلوم على حساب الوصول إلى حل عملي ينهي وضعية الاعتقال. فبين منطق الشعارات والواقعية القانونية، يبرز تساؤل جوهري عما إذا كان استمرار الأزمة قد تحول إلى هدف بحد ذاته في إطار صراع رمزي، بدلاً من أن يكون سبيلاً نحو طي صفحة الماضي.








التعليقات
0 تعليق