شددت السلطات الحكومية على ضرورة التريث في تقييم النتائج الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدة أن المرحلة الراهنة لا تزال مبكرة لإصدار أحكام نهائية حول أثر هذا المشروع الضخم نظراً لتعدد أهدافه وتوسع نطاق تنفيذه.
وفي هذا الإطار، أوضح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن المبادرة تتجاوز مجرد صرف تحويلات مالية للأسر، لتشمل استراتيجيات متكاملة للمواكبة والإدماج الاقتصادي يجري تفعيلها تدريجياً في كافة جهات المملكة، الأمر الذي يتطلب مقاربة شاملة عند قياس مؤشرات النجاح.
ويركز النظام المعتمد على توجيه الدعم المالي المباشر للأسر ذات الدخل المحدود والشرائح الهشة، لا سيما تلك التي تعيل أطفالاً متمدرسين، أو التي تفتقر للاستفادة من التعويضات العائلية، إلى جانب فئات أخرى تستدعي دعماً نوعياً خاصاً.
وتشير الأرقام الرسمية المسجلة حتى نهاية أبريل 2026 إلى استفادة ما يربو على 3.9 ملايين أسرة من هذا النظام، في حين تجاوزت المخصصات المالية الشهرية 2.17 مليار درهم، ليصل إجمالي المبالغ المرصودة منذ بدء العمل بالبرنامج في دجنبر 2023 إلى 59 مليار درهم، مما يجعله من أكبر المشاريع الاجتماعية في تاريخ المغرب الحديث.
وتتفاوت قيمة التحويلات الشهرية الممنوحة للأسر بناءً على تركيبتها ووضعيتها الاجتماعية، مع إدراج منح إضافية تتعلق بمصاريف الولادة والدخول المدرسي، ضمن مسعى وطني يهدف إلى تحصين الفئات الهشة ورفع مستوى معيشتها.
وتسعى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ضمن مسار تطوير آليات عملها، إلى تكثيف تواجدها الميداني عبر تأسيس شبكات للمواكبة والتتبع المباشر لضمان انخراط المستفيدين في المسار الاقتصادي والاجتماعي، وتسهيل وصولهم إلى مختلف الخدمات المتاحة.
وقد باشرت الوكالة تنفيذ تجربة نموذجية في مدينة الجديدة، تهدف إلى اختبار وتطوير أدوات التقييم والمواكبة، تمهيداً لتعميم هذه التجربة على المستوى الوطني فور الانتهاء من تحليل نتائجها وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الغايات المنشودة.








التعليقات
0 تعليق