قررت السلطات الروسية منع تصدير وقود الطائرات إلى الخارج بشكل مؤقت، حيث يستمر هذا الإجراء حتى متم شهر نوفمبر المقبل، وذلك في مسعى لتعزيز الأمن الطاقي وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف المنشآت النفطية الروسية، بما فيها المصافي ومستودعات التخزين وخطوط الأنابيب، مما أدى إلى اندلاع حرائق كبرى جعلت من الصعب تحديد حجم الخسائر بدقة في مستويات الإنتاج.
وتهدف كييف من وراء هذه العمليات العسكرية إلى الضغط على الاقتصاد الروسي، ومحاولة تقليص الموارد المالية الموجهة للمجهود الحربي، عبر استنزاف عائدات بيع المحروقات التي تعد شريانا حيويا للخزينة.
وتحاول موسكو من خلال هذا القرار تجنب تكرار أزمة الوقود التي شهدتها البلاد صيف العام الماضي، حين تسببت ضربات مماثلة في ارتفاع جنوني للأسعار ونقص حاد في الإمدادات بمناطق نائية، وهو السيناريو الذي دفع الكرملين لاتخاذ إجراءات احترازية استباقية.
ووضعت الحكومة الروسية استثناءات لهذا الحظر، تشمل الشحنات الموجهة بموجب اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود اللازم لضمان استمرارية الملاحة الجوية.
ويأتي هذا القرار مكملا لقرار سابق يحظر تصدير بنزين السيارات حتى نهاية يوليو القادم، في وقت تستعد فيه روسيا لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وتتزامن هذه القيود مع اضطرابات جيوسياسية عالمية، خاصة في الشرق الأوسط، مما يثير مخاوف من تداعيات إضافية على أسعار وقود الطيران عالميا في ظل تزايد الطلب على الإمدادات الروسية.








التعليقات
0 تعليق