يواجه قطاع تأجير السيارات في المغرب ضغوطاً متزايدة مع اقتراب موسم العطلات الصيفية، حيث عادت إلى الواجهة الانتقادات الموجهة لبعض الوكالات التي لا تزال تعتمد “الشيك على بياض” كضمانة مالية. وتعتبر هذه الممارسة مخالفة قانونية صريحة، مما دفع جمعيات حماية المستهلك إلى المطالبة بتدخل عاجل من الجهات الحكومية المختصة.
وجهت الهيئات المدافعة عن حقوق المستهلك مراسلات رسمية إلى وزارة النقل واللوجستيك، بهدف وضع حد لما تصفه بالتجاوزات التنظيمية، معتبرة أن العلاقة بين الزبون والوكالة تحتاج إلى إعادة صياغة قانونية شاملة. كما يرى مراقبون أن التدخل التنسيقي بين وزارتي الداخلية والسياحة بات ضرورة ملحة لضمان توازن يحمي المستهلك من الابتزاز ويصون مصالح المستثمرين في هذا المجال.
من جانبهم، يبرر أرباب الوكالات تمسكهم بضمانات قوية بتعرضهم المستمر لمخاطر جسيمة، تشمل سرقة السيارات أو التهرب من المسؤولية في حوادث السير، فضلاً عن حيل قانونية يلجأ إليها البعض، مثل توقيع العقود بأسماء الغير للفرار من التبعات القضائية. ورغم توفر تقنيات التتبع الجغرافي، لا يزال المهنيون يعتبرونها غير كافية لتبديد مخاوفهم المالية.
وفي المقابل، تنفي الهيئات النقابية الممثلة للقطاع أن تكون ظاهرة “الشيك على بياض” ممارسة معممة، مؤكدة أنها تصرفات فردية تصدر عن دخلاء على المهنة. وتقترح الشركات المنظمة اعتماد نظام “التفويض المسبق” عبر البطاقات البنكية كبديل رقمي آمن وشفاف، وهو النظام المعتمد دولياً والذي يلقى قبولاً واسعاً لدى السياح الأجانب.
تظل العوائق المرتبطة بضعف الثقافة البنكية لدى بعض الزبائن المحليين تحدياً يعيق التحول الرقمي الكامل في القطاع. كما يسلط النقاش الضوء على ضرورة توعية المستهلكين ببنود العقود، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الذي لا يغطي دائماً كافة الخسائر، مما يجعل الزبون ملزماً بتحمل جزء من تكاليف الأضرار بناءً على العقد المبرم.
تتجه الأنظار نحو ضرورة تسريع وتيرة تقنين هذا القطاع، عبر تعميم الحلول التكنولوجية الحديثة وتجاوز الأساليب التقليدية التي تثير جدلاً قانونياً واسعاً وتؤثر سلباً على سمعة ومناخ الأعمال في المملكة.








التعليقات
0 تعليق