أصدرت هيئة المحكمة بمحكمة الاستئناف في الرباط قراراً يقضي برفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع النقيب السابق محمد زيان خلال جلسة يوم الأربعاء، ليظل بذلك قيد الاعتقال في انتظار استكمال باقي الإجراءات المسطرية المرتبطة بملفه القضائي.
تأتي هذه الخطوة في ظل مسار طويل من التقاضي شهد تقلبات متعددة، حيث حظيت قضية وزير حقوق الإنسان الأسبق باهتمام واسع نظراً لثقله السياسي والمهني، وما رافق ملفه من سجالات قانونية وحقوقية مستمرة منذ انطلاق مراحل محاكمته.
سبق للقضاء الابتدائي أن أصدر حكماً يقضي بإدانة زيان بخمس سنوات سجناً نافذاً، وهو الحكم الذي مر عبر محطات قضائية مختلفة، تخللتها قرارات متباينة شملت تخفيض العقوبة قبل أن يتم الطعن فيها، وصولاً إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بخمس سنوات سجناً نافذاً.
تتمحور فصول المتابعة حول اتهامات مرتبطة بتدبير أموال عمومية كانت موجهة للأحزاب السياسية، وهي التهم التي تظل محور شد وجذب بين النيابة العامة وهيئة الدفاع التي لا تزال تسعى لاستنفاد كافة الوسائل القانونية المتاحة لإعادة النظر في مآلات الملف.
لا يتوقف الجدل عند الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد إلى الوضع الصحي للوزير الأسبق البالغ من العمر 84 عاماً، حيث تطالب فعاليات حقوقية بمراعاة سنه وظروفه الصحية المزمنة، في مقابل تشديد جهات أخرى على ضرورة الامتثال الصارم للأحكام القضائية وتنفيذ المساطر القانونية المعمول بها.
يشار إلى أن محمد زيان يقضي عقوبات سجنية في ملفات أخرى منفصلة، مما يجعل استمرار اعتقاله تنفيذاً لمقررات قضائية نهائية، بينما يظل المراقبون يترقبون التطورات القادمة في ظل تمسك الدفاع بموقفه وإصرار القضاء على تطبيق مقتضيات القانون.








التعليقات
0 تعليق