قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأخير البت في قضية الشباب المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل زيد” إلى الحادي عشر من شهر يونيو الجاري. وجاء هذا القرار القضائي مراعاةً لظروف عدد من المتهمين الذين يجتازون حالياً اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكالوريا، في خطوة تهدف إلى تمكينهم من استكمال مسارهم الدراسي.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عام 2025، حين أوقفت السلطات 18 شاباً على خلفية مشاركتهم في احتجاجات ميدانية نُظمت بالطريق السيار في مدينة الدار البيضاء. وقد أثارت تلك التحركات، التي رفعت مطالب اجتماعية واقتصادية، جدلاً واسعاً حول طبيعة الاحتجاجات الشبابية الجديدة التي تتشكل عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطرح تحديات قانونية ومؤسساتية.
وتواجه المجموعة المتابعة تهماً تتعلق أساساً بعرقلة حركة السير وتعطيل المرور في الطريق العمومية، وهي أفعال يشدد القانون الجنائي على معاقبتها. وتتداخل في هذا الملف أبعاد حقوقية واجتماعية، حيث يرى المدافعون عن الموقوفين أن الاحتجاج كان وسيلة للتعبير عن مطالب مشروعة، بينما تشدد الجهات المختصة على ضرورة احترام القوانين وضمان سلامة مستعملي الطريق.
ويعد هذا الملف نموذجاً للتحديات التي تواجه الشباب في مرحلة مفصلية من حياتهم، حيث يجد المتابعون أنفسهم أمام ضغط مزدوج يجمع بين مواجهة المسطرة القضائية والسعي لتحقيق طموحاتهم التعليمية. ويبقى الرأي العام الوطني في حالة ترقب لما ستؤول إليه جلسات المحاكمة القادمة، وسط نقاش مستمر حول كيفية الموازنة بين حماية النظام العام والحريات الفردية.








التعليقات
0 تعليق