يواجه تخصص طب العيون في المغرب تحديات هيكلية وتنظيمية متزايدة، مما وضع القطاع في قلب نقاشات حادة حول سلامة المرضى ومستقبل الممارسة الطبية. وتتزايد المخاوف من الممارسات غير القانونية التي تشوب بعض الحملات الجراحية المنظمة تحت غطاء إنساني، والتي يتم تنفيذها أحياناً خارج المعايير الطبية المعتمدة، مما يهدد بجعل المرضى عرضة لمضاعفات صحية خطيرة.
ويحذر المختصون، لا سيما في القطاع الخاص، من خطورة التهاون في المساطر الطبية المتعلقة بجراحات المياه البيضاء، خاصة في ظل غياب الفحوصات القبلية الدقيقة أو المتابعة اللاحقة. ويرى هؤلاء أن جراحة العيون تتطلب دقة عالية، وأي إخلال بالشروط التقنية قد يؤدي إلى فقدان البصر بشكل كلي أو جزئي، وهو ما يستوجب تدخلاً صارماً لضبط هذه العمليات وضمان خضوعها للضوابط المهنية.
من جهة أخرى، يبرز ملف التعريفة الوطنية المرجعية كعقبة أساسية أمام تطوير القطاع، حيث لم تشهد أي تحديث جوهري منذ سنة 2006. ويؤكد الفاعلون في الميدان أن استمرار العمل بهذه التعريفة القديمة لا يواكب التكاليف الحقيقية للتجهيزات والتقنيات الحديثة، مما يؤثر على التوازن المالي للمؤسسات الصحية ويحد من قدرتها على الاستثمار في تطوير خدماتها.
كما يطالب المهنيون بضرورة إدراج التقنيات التشخيصية والعلاجية الحديثة ضمن منظومة التعويضات، لتسهيل ولوج المواطنين إلى خدمات متقدمة مثل زراعة القرنية وعلاجات الشبكية. ويشير المختصون إلى أهمية اعتماد فحص بصري إلزامي للأطفال قبل التمدرس للحد من تداعيات اضطرابات البصر على مسارهم الدراسي، فضلاً عن الحاجة الملحة لضبط الإشهار الطبي على المنصات الرقمية لحماية المرضى من الوعود المضللة.
وخلاصة القول، يمر قطاع طب العيون بمرحلة مفصلية تتطلب إصلاحات شاملة تتجاوز الحلول الترقيعية. وتتجه الأنظار نحو ضرورة فتح حوار جاد يجمع كافة المتدخلين، بغية بناء منظومة صحية عادلة تضمن حق المواطن في رعاية طبية آمنة ومواكبة للتطور العلمي، مع الحفاظ على استدامة المؤسسات الصحية.








التعليقات
0 تعليق