تعثرت مساعي الحوار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، إثر إلغاء الاجتماع الذي كان مبرمجا بين الطرفين لمناقشة الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، مما يؤشر على تصاعد حدة التوتر بين الجانبين.
وجاء قرار تعليق اللقاء الذي كان مقررا مساء الجمعة، عقب مشاركة قياديين في المكتب الوطني للنقابة في وقفة احتجاجية نُظمت أمام مقر الوزارة بحي حسان في الرباط، وهو ما اعتبرته الوزارة تصرفا لا يتماشى مع متطلبات إنجاح المفاوضات التي تتطلب أجواء من الثقة والهدوء.
في المقابل، تصر النقابة الوطنية للتعليم العالي على أن الاحتجاج يظل حقا دستوريا لا غنى عنه للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للأساتذة، خاصة في ظل ما تصفه ببطء التفاعل الحكومي مع الملفات المطلبية العالقة التي تهم المنظومة الجامعية.
وتعد هذه الواقعة حلقة جديدة في سلسلة التحديات التي تعترض الحوار الاجتماعي القطاعي، حيث تتباين الرؤى حول الجمع بين ممارسة الحق النقابي والاحتجاجي وبين ضرورة الحفاظ على قنوات التفاوض المؤسساتي مفتوحة ومستمرة.
ويحذر مراقبون للشأن الأكاديمي من أن استمرار هذا الشد والجذب قد يؤثر سلبا على وتيرة الإصلاحات المرجوة في قطاع التعليم العالي، مؤكدين أن الوصول إلى نتائج ملموسة يقتضي تغليب لغة التوافق وتجاوز الحساسيات التي تعيق التواصل بين الطرفين.
ويبقى الأساتذة الجامعيون في حالة ترقب لما ستؤول إليه الأيام القادمة، آملين في عودة قريبة لطاولة المفاوضات بما يضمن الاستقرار داخل المؤسسات الجامعية ويحقق المطالب المهنية المرفوعة، وهو الرهان الذي يتطلب إيجاد أرضية مشتركة تنهي حالة الجمود الحالي.








التعليقات
0 تعليق