كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن طفرة نوعية في الأداء الاقتصادي للمغرب خلال سنة 2025، حيث قفز الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى مستوى قياسي بلغ 1720 مليار درهم. ويجسد هذا المعطى الرقمي مرحلة مفصلية في مسار التنمية الوطنية، بفضل التفاعل الإيجابي بين انتعاش الإنتاج الفلاحي ودينامية القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وعلى صعيد مؤشرات النمو، سجل الاقتصاد الوطني معدلاً بنسبة 4,9 في المائة، متجاوزاً أداء سنة 2024 الذي استقر عند 4,4 في المائة، وهو ما يعكس مرونة لافتة في مواجهة التقلبات والضغوطات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وتصدر القطاع الفلاحي واجهة التحسن بفضل الظروف المناخية المواتية، محققاً نمواً بنسبة 8,2 في المائة، مما انعكس بشكل مباشر على القيمة المضافة للقطاع الأولي التي ارتفعت بنحو 7,1 في المائة بعد فترة من الانكماش. وبموازاة ذلك، حافظت الأنشطة غير الفلاحية على وتيرة صعود مستقرة بنسبة 3,9 في المائة، مدفوعة بضخ استثمارات قوية في مجالات الصناعة والبناء، حيث سجل قطاع البناء تحديداً نمواً قوياً بنسبة 6,7 في المائة بفضل المشاريع الكبرى الجارية في المملكة.
وعلى مستوى الرفاه الاجتماعي، أظهرت المعطيات تحسناً في الدخل الفردي، إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 45 ألف درهم سنوياً، كما صعد الدخل الوطني المتاح للفرد ليتجاوز 48 ألف درهم. وتزامن ذلك مع تعزيز الادخار الوطني الذي بلغ 535 مليار درهم، أي ما يعادل 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يعزز قدرة البلاد على تمويل الاستثمارات ذاتياً.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، سجلت تقارير المندوبية تراجعاً في قطاع الصيد البحري بنسبة 13 في المائة، مع تباطؤ في أنشطة النقل والخدمات المالية والإعلام والاتصال. ويشدد مراقبون على أن استدامة هذا النمو تظل رهينة بتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين إنتاجية المقاولات، وتجاوز تحديات التشغيل والفوارق الاجتماعية.
وختاماً، تؤكد الأرقام المسجلة أن المغرب يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته كقطب استثماري إقليمي، مع بقاء الرهان قائماً على تحويل هذه الأرقام الماكرو-اقتصادية إلى أثر ملموس في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمان استمرارية التنافسية في ظل توازنات مالية دقيقة.








التعليقات
0 تعليق