شهدت واردات المملكة المغربية من الغاز الطبيعي خلال شهر ماي 2026 طفرة استثنائية، حيث سجلت نمواً لافتاً تجاوزت نسبته 106% مقارنة بمستويات شهر أبريل الذي سبقه. وتأتي هذه الأرقام في سياق يتسم بالتقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة الدولية، متأثرة بالضغوط الجيوسياسية الراهنة التي ألقت بظلالها على سلاسل التوريد العالمية.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للواردات خلال الفترة المذكورة نحو 778 غيغاواط/ساعة، صعوداً من 377 غيغاواط/ساعة في أبريل. ويضع هذا الارتفاع حداً لمسلسل تراجع استمر ثلاثة أشهر متتالية، مما يشي بتغير في استراتيجية الإمدادات المغربية لضمان تدفق الشحنات وتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة.
وتعزو تقارير متخصصة هذا التذبذب في الإمدادات إلى التداعيات غير المباشرة للتوترات في الشرق الأوسط، خاصة في ظل التصعيد المرتبط بالحرب الأميركية–الإسرائيلية ضد إيران. وقد دفعت هذه الأجواء الدول المستوردة، ومن بينها المغرب، إلى المسارعة لتعزيز مخزونها الاستراتيجي تحسباً لأي طارئ قد يمس أمن الطاقة.
وفيما يخص خارطة الموردين، يواصل المغرب تنويع مصادره بالاعتماد على شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من روسيا والولايات المتحدة، معززة باتفاقيات تجارية مع فاعلين دوليين كبار مثل شركة “شل”، التي تعد شريكاً استراتيجياً للمملكة منذ عام 2023.
وتعتمد المملكة في تأمين احتياجاتها على تقنية “التغويز” التي تتم في محطات إسبانية، حيث يتم تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية قبل ضخه عبر أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي. ورغم أن هذا المسار يمنح مرونة في الإمداد، إلا أنه يبرز في الوقت ذاته مدى الارتباط بالبنية التحتية اللوجستية الإسبانية وتأثرها بتوازنات السوق الأوروبية.
وتشير هذه المعطيات إلى توجه مغربي نحو تأمين مخزون طاقي كافٍ يقي البلاد من تقلبات الأسعار أو نقص الإمدادات في المستقبل. كما يعكس الاعتماد المتزايد على الغاز دوره الحيوي في تلبية متطلبات القطاع الصناعي الوطني وعمليات إنتاج الكهرباء في المرحلة الراهنة.








التعليقات
0 تعليق