تفعيلاً لتوجه جديد يهدف إلى دعم أفراد الجالية المغربية بإسبانيا، أطلقت الرباط مبادرة إدارية مكثفة تهدف إلى تيسير استفادة آلاف المهاجرين من برامج تسوية الوضعية القانونية التي اعتمدتها مدريد مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين وتجاوز العقبات البيروقراطية التي كانت تعيق اندماج المواطنين المغاربة في بلد الإقامة.
وفي صلب هذا التحول، جرى اعتماد آلية رقمية متطورة للحصول على الوثائق الأساسية، وعلى رأسها سجل السوابق العدلية، حيث أصبحت القنصليات المغربية بإسبانيا تتولى استقبال الطلبات مباشرة. وقد أنهى هذا النظام الجديد الاعتماد على الوساطات العائلية والمساطر التقليدية المعقدة التي كانت تستنزف وقتاً طويلاً وتؤدي إلى تعثر الملفات.
وتعتمد العملية على مسار إداري مؤمن يربط بين القنصليات والمصالح المركزية في المغرب، حيث يتم إرسال الطلبات ومعالجتها أمنياً ثم المصادقة عليها قانونياً، قبل إعادتها إلى القنصليات لتسليمها لأصحابها. وقد تم تقليص زمن هذه الدورة الإدارية بشكل ملحوظ، حيث باتت الوثائق جاهزة للتسليم في غضون أسبوع واحد فقط.
ولضمان استيعاب الطلبات المتزايدة، عمدت القنصليات المغربية إلى تمديد ساعات العمل اليومية حتى الساعة السادسة مساءً، مع إضافة أيام السبت إلى جدول العمل، وتوفير مواعيد إضافية للمواطنين. كما تم إقرار نظام “الأبواب المفتوحة” أيام الأحد عند الضرورة، مدعوماً بطواقم إدارية إضافية لضمان سرعة المعالجة دون التأثير على الخدمات القنصلية الاعتيادية.
وتندرج هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية أشمل لتحديث الإدارة القنصلية وجعلها أكثر استجابة لمتطلبات مغاربة العالم في ظل التحولات القانونية التي تشهدها القوانين الأوروبية للهجرة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل الخدمات القنصلية من مجرد إجراءات روتينية إلى منظومة داعمة للاندماج القانوني والاجتماعي للمواطنين في الخارج.
ويرتقب أن تساهم هذه الإجراءات في حلحلة آلاف الملفات العالقة، مما يمنح الجالية المغربية فرصة أكبر لاغتنام برامج التسوية الإسبانية. وتعكس هذه الخطوة تحولاً في فلسفة التعامل مع شؤون مغاربة العالم، حيث بات التركيز منصباً على الرقمنة والسرعة والتنسيق المؤسساتي لضمان كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن.








التعليقات
0 تعليق