تتجه أنظار الرأي العام الوطني نحو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تقترب غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال من إسدال الستار على ملف “إسكوبار الصحراء”، الذي يعد من بين أكثر القضايا الجنائية تعقيداً في المشهد القضائي المغربي.
ومن المرتقب أن تشهد ردهات المحكمة يوم الخميس المقبل جلسة جديدة، يُتوقع أن تكون ضمن المراحل الختامية للمحاكمة التي امتدت لأشهر، وذلك تمهيداً لبدء مرحلة المداولة والنطق بالأحكام النهائية.
ويتابع في هذا الملف 25 متهماً، من ضمنهم شخصيات وازنة مثل سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لمجلس جهة الشرق، إلى جانب مسؤولين أمنيين وعناصر من الدرك الملكي، حيث يواجهون تهماً ثقيلة تشمل الاتجار الدولي بالمخدرات، التزوير، النصب، الارتشاء، تسهيل خروج ودخول أشخاص ضمن عصابة إجرامية، وإخفاء عائدات إجرامية.
وشكلت إفادات الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، نقطة ارتكاز في الجلسات السابقة، حيث شهدت المحكمة سجالات قانونية محتدمة حول مضامين تصريحاته، تزامناً مع الخطوة اللافتة التي اتخذها دفاعه بتنصيبه طرفاً مطالباً بالحق المدني.
وتجدر الإشارة إلى أن فصول هذه القضية انطلقت في دجنبر 2023، حين أمر قاضي التحقيق بمتابعة المشتبه فيهم في حالة اعتقال لصلتهم المفترضة بشبكة “المالي”، مع التأكيد على أن جميع المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.








التعليقات
0 تعليق