إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

حملة تدقيق واسعة تستهدف تدبير الموارد المالية بالجماعات الترابية

نُشر في

شرعت الجهات الرقابية المختصة في تنفيذ عمليات فحص دقيقة لملفات التدبير المالي بعدد من الجماعات الترابية بمختلف جهات المملكة، وذلك عقب تقارير ومعطيات أثارت تساؤلات حول طرق صرف الأموال العمومية ومعالجة المستحقات المالية العالقة لفائدة المقاولات المتعاقدة مع هذه المؤسسات. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس يسبق الاستحقاقات الانتخابية، مما دفع هيئات المراقبة إلى تكثيف تتبعها لمؤشرات الإنفاق المحلي.

وتعاني العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة من أزمات مالية خانقة نتيجة تأخر الجماعات في سداد مستحقاتها، رغم تنفيذ الخدمات والأشغال المتفق عليها تعاقدياً. وقد أرغم هذا الوضع الشركات على تحمل أعباء إضافية تتعلق بالأجور والضرائب والالتزامات البنكية، في انتظار صرف مستحقات تعتبرها حقاً قانونياً غير قابل للتأجيل.

وفي المقابل، أثارت سياسة الإنفاق الحالية استغراباً واسعاً، خاصة مع استمرار صرف اعتمادات مالية على أنشطة ومشاريع ظرفية ومناسباتية، بينما تظل الالتزامات المالية السابقة دون تسوية. هذا التناقض بين ادعاء ضيق الموارد وبين الإقدام على نفقات جديدة عزز الشكوك حول معايير ترتيب أولويات الإنفاق داخل بعض المجالس المنتخبة.

كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في الميزانيات المخصصة للتجهيزات المتعلقة بالتنشيط المحلي والمهرجانات والتزيين، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة هذه النفقات مع الاحتياجات الأساسية للساكنة، خاصة في ظل وجود مطالب ملحة تتعلق بتحسين البنيات التحتية والخدمات الأساسية وتسوية ديون الموردين.

وتشير المعطيات المتداولة إلى لجوء بعض الجماعات إلى سندات الطلب بشكل متكرر، وهو إجراء قانوني في الأصل، لكنه تحول في بعض الحالات إلى وسيلة لتجاوز مساطر التنافسية. وقد تم رصد حالات لتقسيم صفقات إلى أجزاء صغيرة لتفادي المنافسة وإسنادها بشكل مباشر، مما يمس بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام.

علاوة على ذلك، أفرزت عمليات التفتيش شكوكاً حول نزاهة توثيق بعض العمليات، مع وجود حالات يشتبه في عدم مطابقتها للواقع الميداني للأشغال المنجزة. وتكتسي هذه الملاحظات أهمية قصوى بالنظر إلى التبعات القانونية والإدارية التي قد تترتب عنها في حال ثبوت تجاوزات تمس قواعد النزاهة.

وعبر فاعلون اقتصاديون عن تذمرهم من هذه الممارسات التي يعيق تأخر الأداء فيها استمرارية أنشطتهم، مؤكدين أن المقاولات الصغرى هي الأكثر تضرراً من هذا الوضع، مما ينعكس سلباً على مناخ الأعمال المحلي وقدرة الشركات على الاستثمار وخلق فرص الشغل.

وتتعدى هذه الاختلالات الجانب المالي لتؤثر على التنمية المحلية وجودة الخدمات العمومية، مما يفرض تعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان تدبير رشيد للموارد. وفي هذا الصدد، تتواصل عمليات الافتحاص للوقوف على مدى احترام قوانين الصفقات العمومية وآجال الأداء، بهدف تحديد المسؤوليات وحماية المال العام.

ويرى مراقبون للشأن المحلي أن المرحلة الحالية تستوجب يقظة كبيرة في تدبير النفقات العمومية، لا سيما مع اقتراب المواعيد الانتخابية التي تشهد عادة تزايداً في وتيرة الأنشطة والمشاريع، مؤكدين أن الالتزام بالضوابط القانونية وتغليب المصلحة العامة يظلان شرطين أساسيين للحفاظ على مصداقية المؤسسات وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.