قرر مستخدمو قطاع الماء بجهة بني ملال خنيفرة خوض إضراب إنذاري عن العمل عبر حمل الشارة لمدة يوم كامل، وذلك احتجاجاً على تدهور الأوضاع المهنية وتراجع المكتسبات التي كانت موضوع وعود سابقة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على ما يصفه العاملون بـ “الاحتقان الداخلي” الناتج عن تدبير إداري يعتبرونه غير منصف.
وتتضمن لائحة مطالب الموظفين دعوات صريحة لمراجعة أساليب الإدارة الحالية، التي يتهمونها بتأزيم مناخ الثقة داخل المؤسسة. كما ينتقد المستخدمون لجوء الإدارة المتكرر إلى الإجراءات التأديبية والاستفسارات، معتبرين أنها تفتقر إلى مراعاة ظروف العمل الميدانية وتساهم في إضعاف المردودية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، يطالب العاملون بتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتفعيل شراكات مع مؤسسات طبية ومختبرات، بالإضافة إلى حل ملفات القروض والتسبيقات المالية. كما تشمل المطالب توفير التجهيزات الضرورية للعمل الميداني وتعزيز إجراءات السلامة المهنية، مؤكدين أن هذه المتطلبات أساسية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويرى المحتجون أن المرحلة الحالية تستوجب شفافية أكبر في تدبير الموارد البشرية واحترام المساطر القانونية لضمان تكافؤ الفرص. وفي حال استمرار الجمود الحالي وعدم فتح قنوات حوار جدي ومسؤول، يلوح الموظفون بإمكانية التصعيد نحو أشكال نضالية أكثر حدة، مما يضع العلاقة بين الإدارة والمستخدمين أمام اختبار حقيقي لاستقرار المرفق العام.








التعليقات
0 تعليق