بدأت السلطات القضائية المغربية في تفعيل آلية عمل جديدة تهدف إلى تدبير ملفات الموقوفين بطريقة أكثر مرونة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتحديث المنظومة القضائية وتجاوز التحديات اللوجستيكية التي كانت تعيق سير العمل بالمحاكم لسنوات.
تعتمد المقاربة الجديدة على انتقال ممثلي النيابة العامة مباشرة إلى مقرات الأمن للاستماع للموقوفين وإنجاز المساطر القانونية في عين المكان، عوضاً عن تكبيد الأجهزة الأمنية والعدالة عناء نقلهم جماعياً إلى المحاكم، وهو إجراء ينتظر أن يخفف الضغط اليومي عن المرفق القضائي في المدن الكبرى.
من شأن هذا التنظيم الجديد أن يرفع من كفاءة العمل القضائي والأمني، حيث يتيح للقضاة والموظفين تركيز جهودهم على دراسة الملفات في ظروف ملائمة، مع توفير الموارد البشرية والمادية التي كانت تُستنزف سابقاً في عمليات النقل والحراسة، وتوجيهها نحو مهام الأمن العام.
وتستند هذه الخطوة إلى دعم تقني متطور يتيح استخدام وسائل معلوماتية متنقلة لإتمام الوثائق القانونية بشكل رقمي، مما يسهم في اختصار الزمن الإداري وتسهيل إجراءات الصلح أو أداء المستحقات دون الحاجة لانتظار الإحالة على المحكمة، وهو ما ينعكس إيجاباً على أسر الموقوفين الذين كانوا يواجهون معاناة الانتظار الطويل.
وعلى الرغم من هذا التوجه، سيظل نقل الموقوفين إلى المحاكم مقتصراً على القضايا التي تفرض طبيعتها أو تعقيدها حضورهم الشخصي أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق، مما يعكس حرصاً على ترشيد الموارد وتخصيصها للضرورة القصوى.
يأتي هذا التحول ليعزز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، وسط توقعات بتعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني حال ثبوت نجاعتها في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة البت في القضايا بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة.








التعليقات
0 تعليق