قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل البت في قضية مقتل الشاب بدر بولجواهل إلى الثامن من شهر يوليوز المقبل، وذلك للسماح لأحد المتابعين في هذا الملف باجتياز الامتحانات داخل المؤسسة السجنية.
وتعد هذه الواقعة، التي تعود تفاصيلها إلى صيف سنة 2023 داخل مرأب مطعم شهير بالبيضاء، واحدة من أكثر القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، حيث تحولت منذ بدايتها إلى قضية رأي عام تابعتها المنصات الرقمية ووسائل الإعلام عن كثب، نظراً لظروف ارتكاب الجريمة وما تلاها من مطالب شعبية بتطبيق أقصى العقوبات.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً وصفت بالقوية، حيث قضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي الملقب بـ”ولد الفشوش”، بعد إدانته بتهم جنائية ثقيلة تضمنت القتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة القتل والمشاركة في السرقة، بينما تراوحت عقوبات باقي المتهمين بين السجن المؤبد وعشرين وخمس وعشرين سنة، بالإضافة إلى خمس سنوات سجناً لأحد المساعدين في تسهيل فرار الجناة.
وأثار قرار التأجيل الأخير تباينات في وجهات النظر، إذ يشدد حقوقيون وقانونيون على أن تمكين السجناء من اجتياز الامتحانات يندرج ضمن الحقوق المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، باعتبار أن العقوبة السجنية تهدف أيضاً إلى التأهيل وإعادة الإدماج، بينما يرى آخرون من المتابعين وأهالي الضحايا أن هذا الإجراء قد يساهم في إطالة أمد التقاضي في ملف يتسم بحساسية اجتماعية بالغة.
ويؤكد خبراء في القانون أن ضمانات المحاكمة العادلة تفرض موازنة دقيقة بين حقوق الضحايا وحقوق الدفاع، مشيرين إلى أن التأجيلات المسطرية تظل جزءاً من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى توفير محاكمة متكاملة الأركان، بعيداً عن ضغوط الرأي العام أو سرعة إصدار الأحكام.
ومع اقتراب موعد الجلسة القادمة، يظل هذا الملف حاضراً في الذاكرة الجماعية، ليس فقط كقضية جنائية، بل كمحك حقيقي لترسيخ ثقافة المساواة أمام القانون وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، في انتظار ما ستؤول إليه أطوار المرحلة الاستئنافية التي ستشكل محطة حاسمة في مسار هذه القضية.








التعليقات
0 تعليق