وضعت المصالح الأمنية بمدينة الجزيرة الخضراء مواطناً مغربياً رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطه في تنظيم وقيادة عملية للهجرة غير النظامية انطلقت من سواحل الدار البيضاء باتجاه الأراضي الإسبانية، وذلك في أعقاب تحقيقات معمقة تلت عملية إنقاذ جماعية جرت أواخر شهر ماي المنصرم.
وتشير المعطيات الصادرة عن الشرطة الوطنية الإسبانية إلى أن الموقوف يُعتقد ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر، حيث كشفت التحريات عن قيامه بقيادة قارب مطاطي كان يقل 33 مهاجراً عبر مياه مضيق جبل طارق، رغم أن القارب الذي لا يتجاوز طوله ثمانية أمتار لا تزيد طاقته الاستيعابية عن 18 شخصاً كحد أقصى، مما ضاعف من المخاطر المحدقة بالركاب.
وواجه المهاجرون خلال هذه الرحلة التي امتدت لثلاثة أيام ظروفاً بالغة الصعوبة، شملت سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وتسرب المياه إلى المركب، حيث اضطروا لاستخدام قنينات بلاستيكية لتفريغ المياه يدوياً، فضلاً عن معاناتهم من نقص حاد في الغذاء والماء وتعرضهم المستمر لأشعة الشمس والرياح.
وتفاقم الوضع بعد تعطل محرك القارب وسط المضيق، مما أدى إلى انجرافه وفقدانه القدرة على الإبحار، قبل أن تلمحه سفينة تجارية عابرة وتخطر فرق الإنقاذ البحري الإسبانية التي تدخلت لإنقاذ الركاب ونقلهم إلى التراب الإسباني.
وبينما حاول المشتبه فيه التخفي في صفوف المهاجرين لتفادي الملاحقة القانونية، مكنت الأبحاث التي أجرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة بمدينة الجزيرة الخضراء من تحديد هويته كقائد للرحلة، مستندة إلى أدلة ومعطيات دقيقة أطاحت بمساعيه.
وأظهرت التحقيقات أن المهاجرين دفعوا مبالغ تراوحت بين ألفين و2500 يورو للشخص الواحد، مما يبرز حجم الأرباح غير المشروعة التي تجنيها هذه الشبكات، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لتفكيك الامتدادات التنظيمية لهذه العصابة وتحديد هوية باقي المتورطين.
وتأتي هذه الواقعة لتؤكد مجدداً المخاطر المحدقة برحلات الهجرة السرية التي تستخدم قوارب غير مؤهلة، وتجدد التأكيد على أهمية التنسيق الأمني المستمر بين المغرب وإسبانيا في مواجهة أنشطة الاتجار بالبشر وتأمين الحدود البحرية.








التعليقات
0 تعليق